قالت مصادر حكومية وأخرى من قطاع النفط إن تدفقات النفط الخام من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي لم تستأنف حتى الآن رغم تقدم بغداد بطلب الأسبوع الماضي لاستئنافها، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة التركية أزمة بسبب الانتخابات.
وشهدت تركيا انتخابات رئاسية أمس، إلا أنها لم تسفر عن تجاوز أي من المرشحين لعتبة الخمسين بالمئة اللازمة لإعلانه فائزا من الجولة الأولى، ومن ثم فإن الأمور تتجه صوب إجراء جولة إعادة في 28 مايو/أيار.
وذكر مصدر مطلع من قطاع النفط لوكالة "رويترز"، أن المشغلين في ميناء جيهان لم يتلقوا تعليمات للاستعداد لاستئناف الضخ.
وأرجع ثلاثة مسؤولين حكوميين عراقيين التأخير إلى الانتخابات، وقالوا إن شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب لا تزال تنتظر تأكيدا من الحكومة. وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يرغب في استئناف التدفقات يوم السبت 13 مايو/أيار، بمعدل 500 ألف برميل يوميا. وهذه التدفقات متوقفة منذ 25 مارس/آذار.
بانتظار الاتفاق النهائي
ولا يزال العراق ينتظر "اتفاقاً نهائياً" مع تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، كما أعلنت حكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، بعد أكثر من شهر على توقفه. وأشار مسؤولون في أربيل إلى أن العراق لا يزال بانتظار ردّ من تركيا بشأن طلب استئناف التصدير.
وفي بيان مساء الأحد، قال رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع التزاماتها استناداً إلى الاتفاق، وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان".
وبعدما كان إقليم كردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة لحكومة بغداد، لجأت الحكومة الاتحادية لإجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.
وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد. وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية مارس/ آذار. كما ألزم أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بالتفاوض مع الحكومة في بغداد.
وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل معا على هذا الملف. ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصرياً عبر السلطات الكردية المحلية.
كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.
وتسبب توقف الصادرات طوال تلك المدة بخسائر بنحو "مليار دولار"، وفق ما قاله الخبير النفطي كوفند شيرواني لوكالة "فرانس برس"، إذ يمثل النفط منذ أكثر من عقد الرئة الاقتصادية للإقليم الذي كان يصدّر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.
ومطلع مايو/ أيار، تحدّث وزير النفط العراقي عن أسباب تأخر استئناف التصدير، مشيراً خصوصاً إلى "الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب" لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير/ شباط.
من جهة ثانية، لا تزال هناك "الغرامات" التي ينبغي على أنقرة أن تسددها للسلطات العراقية، وفق وزير النفط.
وحدد اتفاق موقّع في العام 1973 بين أنقرة وبغداد لتنظيم استخدام أنابيب النفط والصادرات بـ1,19 دولار مبلغ أجور النقل لكلّ برميل عبر جيهان، لكن إقليم كردستان كان يدفع "أكثر من هذا المبلغ بكثير"، وفق الوزير، مضيفاً: "لذلك نحن نعتقد أن هذه المبالغ الزائدة ترجع إلى الحكومة العراقية".
وقال مسؤول كبير في وزارة النفط، فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"فرانس برس"، إن مبلغ الغرامات التي ينبغي على تركيا دفعها قد يتخطى 1,8 مليار دولار.
وأواخر مارس/ آذار، نفى وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن يكون على بلاده دفع تعويضات بقيمة 1,4 مليار دولار للعراق، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
