يتفاءل خبراء ومحلّلون في ليبيا بانتعاش اقتصاديّ في حال إجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يؤدي لتوحيد السّلطات وتشكيل أجسام سياسيّة جديدة قد تساهم في نهضة اقتصادية. فيما من المرجح أن تصل الإيرادات النّفطيّة خلال العام المقبل إلى 35 مليار دولار، وفق تقديرات مصرف ليبيا المركزيّ.
وقال المحلّل الاقتصاديّ أبوبكر الهادي، في تصريحات لـ"العربيّ الجديد"، إنّ خيار الانتخابات هو الضّوء في نهاية النّفق لانتهاء "العشريّة السّوداء". إذ إنه في حال إجراء الانتخابات يمكن التعويل على وقف أزمة الحكم السائدة منذ عشر سنوات، والتخلص من المؤسسات منتهية الشرعية، والصرف عبر حكومة واحدة وكذلك توحيد السّلطة النّقديّة، مع محافظ واحد للبنك المركزي.
وأضاف أنّ الصّراعات الحاصلة بالبلاد كلّها من أجل السّلطة، واستخدم النّفط كورقة ضغط، فيما الانقسام الحكوميّ منذ 2014 يحتاج إلى حلول وبحث عن شرعيّة جديدة.
كما بيّن الدكتور عبد الحكيم عامر غيث، أستاذ الاقتصاد في جامعة الجبل الغربي، أنّ الحلّ الأمثل لاستمرار إنتاج النّفط والمشاريع الاستثماريّة يتثمل في الاستقرار السّياسيّ، وهذا لا يأتي إلّا عبر إجراء الانتخابات، لأنّ الأطراف السّياسيّة المتصارعة عبارة عن خطوط متوازية لا يمكنها الاتفاق.
بدوره، أكد الدكتور عبد المنعم الورفلي، لـ"العربيّ الجديد"، أنّ جميع المؤشّرات الاقتصاديّة جيّدة خلال العام الحاليّ وذلك بعد منح الثّقة لحكومة الوحدة الوطنيّة، منها انخفاض معدّل التّضخّم خلال النّصف الأوّل من العام إلى 1.3 في المائة مع ارتفاع الإيرادات النّفطية والشّروع في مشروعات التّنمية، على الرّغم من أنّ الحكومة تعاني من بعض التّجادبات السّياسيّة.
وذكر البنك الدّوليّ أن ليبيا أحرزت تقدّما كبيرا نحو إنهاء صراعها الّذي دام عقدا من الزّمن والمضيّ قدما نحو إعادة التّوحيد في عام 2021. وقد أدّى ذلك إلى انتعاش قويّ في إنتاج النّفط والنّشاط الاقتصاديّ، وما تبعه من انتعاش في الموازين الماليّة والتّجاريّة والحسابات الجارية، حيث تمثّل الإيرادات النّفطيّة نحو 95 في المائة من الإيرادات العامّة للدّولة، وفق الأرقام الرسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
