البرلمان المصري يصوت الاثنين على مشروع قانون خصخصة المرافق العامة

يصوّت مجلس النواب المصري يوم الاثنين المقبل، بصفة نهائية، على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010، المقدم من الحكومة بهدف خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات هامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم، إيذاناً برفع أسعارها.

ويستهدف مشروع القانون توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، فضلاً عن أداء أي من الأعمال الواردة في العقود الموقعة مع الجهة الإدارية، سواء منفردة أو مجتمعة، شرط أن تشتمل على بنود تمويلها، وصيانتها.

ومنح المشروع الحق للمستثمرين في الحصول على خريطة بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً، حتى يكونوا على بينة بالفرص الاستثمارية، والاستعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي محكم، وبيان خطة هذه المشروعات في قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الصادر سنوياً، بما يتحقق معه اختصاص البرلمان في أعمال رقابته المسبقة على مخصصات تلك المشروعات، والوقوف على آثارها على الاقتصاد القومي، والإذن للسلطة التنفيذية بالتعاقد عليها.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائياً على تعديل قانون الكهرباء الهادف إلى خصخصة خدمات المرفق، من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: الخصخصة تطاول الكهرباء والصحة والنقل

كما وافق على تشريع حكومي بإدخال اختصاصات نوعية جديدة إلى "الهيئة القومية للأنفاق" التابعة لوزارة النقل، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة مترو الأنفاق سعياً نحو خصخصة المرفق، ومضاعفة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين، التي قفزت بالفعل بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من جنيه واحد لتذكرة مترو أنفاق القاهرة في عام 2017، إلى ما بين خمسة وعشرة جنيهات للتذكرة حالياً، ارتباطاً بعدد المحطات.