استمع إلى الملخص
- معدل مشاركة المرأة الاقتصادية لا يتجاوز 15%، بينما يتجاوز معدل البطالة بين النساء 30%، مما يعكس الطابع الذكوري لسوق العمل الأردني.
- ضرورة تنظيم القطاعات غير المنظمة وتوفير الحماية القانونية للعاملات، بما في ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
أظهر تقرير المرصد العمالي الأردني أن النساء في الأردن يلجأن للعمل في القطاعات غير المنظمة لتجاوز مشكلة البطالة وتحسين مستويات معيشة أسرهن، ما يحرمهن من معايير العمل اللائق.
ويشرح التقرير أنه على الرغم من أن عمل النساء في القطاعات غير المنظمة يُسهم في النمو الاقتصادي إلا أنه يحرمهن من حقوقٍ عديدة، مثل الحمايات الاجتماعية إلى جانب تدني الأجور وعدم ثباتها وغياب الاستقرار الوظيفي. وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن العمل في القطاعات غير المنظمة يعكس الأزمة التي يعاني منها القطاع الرسمي، حيث لا يوفر فرص عمل كافية لا سيما للنساء، وهذه القطاعات لها دور مهم في الاقتصاد الأردني وتوفر فرص عمل للكثير من الأسر، وتسهم في الحفاظ على الحراك الاقتصادي.
وبين أن معدل مشاركة المرأة الاقتصادية لا يتجاوز 15%، ما يعني أن 85% من الأردنيات لا يشاركن اقتصادياً في سوق العمل الرسمي، في حين أن معدل البطالة بين النساء يتجاوز 30% و80% من العاطلات عن العمل يحملن شهادات بكالوريوس، ما يؤكد الطابع الذكوري لسوق العمل الأردني.
أزمات النساء في سوق العمال
وبين عايش أن للجوء النساء إلى العمل في القطاعات غير المنظمة عدة عوامل، منها أنه هناك تحيزاً ضد المرأة في العمل الرسمي في الراتب والتقييم والترقية، وصعوبة الوصول لأماكن العمل بسبب رداءة النقل العام وانخفاض الدخل من المهن المتاحة للمرأة.
وأكد ضرورة تنظيم القطاعات غير المنظمة وإدراجها في الاقتصاد الرسمي، وتوفير الحماية القانونية للعاملات وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملات وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق الأسبق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال لـ"العربي الجديد" إن معظم القطاعات الاقتصادية فيها عمالة غير منظمة، والنساء العاملات في القطاعات غير المنظمة لا يحصلن على أي نوع من أنواع التأمينات الاجتماعية.
وأشار الى أن عدم شمول العمالة غير المنظمة بالتأمينات يؤدي إلى خلل، وعند التوقف عن العمل أو التعرض لإصابة ينقطع الدخل، ما يؤدي إلى زيادة رقعة الفقر على المدى البعيد.
وقال الصبيحي إن التقديرات تشير إلى أن عدد الأردنيين الذين يعملون على نحو غير منظم ما بين 900 ألف إلى مليون عامل وعاملة، وفي ظل ارتفاع البطالة تضطر النساء إلى العمل بقطاعات غير منظمة.
فيما أكد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن معظم العمالة غير المنظمة في الأردن تتركز في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل.