البنك المركزي الأردني يخفض الفائدة 50 نقطة أساس
استمع إلى الملخص
- **تحقيق أهداف السياسة النقدية**: البنك المركزي أشار إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 20 مليار دولار، وانخفاض معدل التضخم إلى 1.9%، وانخفاض هامش سعر الفائدة لدى البنوك إلى 2.24%.
- **متانة الأوضاع المصرفية والاقتصادية**: ارتفعت ودائع البنوك إلى 64.4 مليار دولار، والتسهيلات الائتمانية إلى 48.8 مليار دولار، مع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2% في الربع الأول من العام الحالي وتوقعات بنمو 2.4% للعام بأكمله.
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس. وقال بيان صادر عن البنك، اليوم الخميس، إن لجنة عمليات السوق المفتوحة أقرت خفض أسعار الفائدة على كل أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وبحسب البيان، يأتي القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية مارس/آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وأكدت اللجنة أن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية أهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية، والتي من أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في مارس 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4% في مارس 2022 إلى 18.5% في نهاية يوليو 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4%، على أساس سنوي، في سبتمبر 2022 إلى 1.9% في أغسطس 2024.
وأضافت أنه رغم رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاساً بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) 114 نقطة أساس حتى نهاية يوليو 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.
ووفقاً للبيان، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع العديد من المؤشرات التي تؤكد متانة الأوضاع المصرفية والاقتصادية، إذ ارتفعت ودائع البنوك في نهاية يوليو 2024، بنحو 2.9 مليار دينار (نحو أربعة مليارات دولار)، وبنمو نسبته 6.8% على أساس سنوي، لتبلغ 45.7 مليار دينار (64.4 مليار دولار)، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.2 مليار دينار، وبنمو 3.5% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.6 مليار دينار (48.8 مليار دولار).
وبحسب البيان، تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي خلال النصف الأول من العام الحالي، سلامة ومتانة القطاع المصرفي الأردني لتمتعه بمستوى مرتفع من رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، والمحافظة على مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8% متجاوزة النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي، والبالغة 100%، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6% في نهاية النصف الأول من عام 2024.
من جانب آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية المُختلفة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات والظروف التي تمر بها المنطقة، مدعوماً بجهود الإصلاح المالي والاقتصادي ومرونة السياسات الاقتصادية المُطبقة، مما عزز ثقة المُستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد الوطني.
وارتفعت حوالات العاملين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بنسبة 3.6% إلى 2.05 مليار دولار، وحقق الدخل السياحي نحو خمسة مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بانخفاض 3.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وارتفعت كميات الصادرات الوطنية 5.4% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن انخفاض أسعار العديد من السلع عالمياً أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 1% لتصل إلى 6.3 مليارات دولار.
وسجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 2.3% نتيجة انخفاض قيمة المُستوردات بشكل أكبر من انخفاض قيمة الصادرات الكلية. وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الحالي، ويقدر أن يتراوح معدل النمو حول 2.4% للعام بأكمله.
وأكد البنك المركزي التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً وإقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
