البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3%
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، الخميس، وذلك بواقع 300 نقطة أساس على ودائع الليلة الواحدة، في إطار محاولات البنك كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وبذلك، ارتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 16.25% من 13.25%، والإقراض إلى 17.25% من 14.25%. علماً بأن معدل التضخم الرئيسي قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مرتفعاً من 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 14.5%.
ورغم خفض قيمة العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمية والموازية، إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيهاً في البنوك، وما يصل إلى 33 جنيهاً في السوق السوداء.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، على حزمة مساعدات مالية حجمها ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً لمصر، مؤكداً أنها تتضمن "تحولاً دائماً إلى نظام سعر صرف مرن"
والتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه مطلب رئيس من مطالب صندوق النقد من الحكومة المصرية، بحيث ينتقل من التحرير المدار الذي يتحكم فيه البنك المركزي، إلى ترك الجنيه لآليات السوق.
ورفع صندوق النقد حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار مقدرة في أبريل/نيسان الماضي، إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار.
وقال بيان للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، إن توقعات الأسعار العالمية تراجعت للسلع الأساسية بشكل طفيف، مقارنة مع التوقعات المعروضة على اللجنة في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها، وبدء مسارها النزولي.
واستدركت اللجنة: "ومع ذلك، ما زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية".
وتابعت: "على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلاً للنمو بلغ 4.4%، مقارنة بمعدل بلغ 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022. وجاء النمو مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات مثل الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة".
وأشارت اللجنة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع 7.2% خلال الربع الثاني. واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7% في نوفمبر 2022، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. وتأثر معدل التضخم بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022، وزيادة المعروض النقدي، بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفق البيان.
وزاد أن معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022. فيما قفز معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.
ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف، والمُعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي، والبالغ (7%± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
