البنوك المركزية تكثف مشترياتها للذهب.. وقطر وتركيا أكبر المشترين
في أعقاب فشل سياستها النقدية المتشددة في كبح جماح التضخم، قال مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس، إن البنوك المركزية على مستوى العالم بدأت موجة شراء شرسة للذهب خلال الشهور الأخيرة.
وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي في لندن، فقد رفعت البنوك المركزية العالمية احتياطاتها من الذهب بأسرع وتيرة منذ 55 عاماً، حينما كان الدولار وقتها مدعوماً بالذهب.
وتشير بيانات المجلس الذي يراقب سوق الذهب العالمي، إلى أن البنوك المركزية اشترت 399 طناً من الذهب بقيمة 20 مليار دولار تقريباً في الربع الثالث من العام الجاري 2022، مع عودة الطلب العالمي على المعدن النفيس إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقال المجلس في تقريره ربع سنوي الصادر في لندن، إن طلب التجزئة من قبل تجار المجوهرات ومشتري سبائك الذهب والعملات المعدنية كان قوياً كذلك. وحسب التقرير، فإن الطلب العالمي على الذهب بلغ 1181 طناً في الربع الثالث، وهو أمر جيد للنمو بنسبة 28 بالمائة على أساس سنوي.
وقال المجلس إنّ من بين أكبر المشترين للذهب، كانت البنوك المركزية لتركيا وأوزبكستان وقطر والهند. وعلى الرغم من أن البنوك المركزية الأخرى اشترت أيضاً كميات كبيرة من الذهب، لكنها لم تعلن مشترياتها بعد.
وما زال البنك المركزي التركي أكبر مشتري الذهب حسب ما أُبلغ عنه حتى الآن. وأضاف مجلس الذهب أن المركزي التركي أشترى 31 طناً من الذهب في الربع الثالث، ليصل إجمالي احتياطاته من الذهب إلى 489 طناً. بينما اشترى البنك المركزي الأوزبكي 26 طناً أخرى. واشترى مصرف قطر المركزي 15 طناً. وأضاف بنك الاحتياطي الهندي 17 طناً خلال الربع الثالث، ما دفع احتياطاته من الذهب إلى 785 طناً.
كذلك ارتفع حجم مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية وسوق التجزئة في تركيا إلى 46.8 طناً في الربع الأول من العام، بزيادة أكثر من 300 بالمائة على أساس سنوي.
ويرى المجلس أن هذه التطورات ليست مفاجئة مع الأخذ بالاعتبار أن الذهب لا يزال يعتبر من أهم "الأصول الآمنة" في أوقات الاضطرابات التي تمرّ بها الأسواق العالمية. ويعتبر الذهب أيضاً وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، على الرغم من أن الخبراء يشككون في ذلك.
وفي ذات الصدد يتوقع مسح لصناعة السبائك انتعاش أسعار الذهب في العام المقبل، على الرغم من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها بقوة الدولار.
ولا يستبعد محللون ارتفاع سعر أوقية الذهب إلى 1.830.50 دولار للأوقية بحلول نوفمبر/تشرين المقبل، وأنه سيرتفع بنسبة تفوق 11 بالمائة فوق مستوياته الحالية. ولكن هذه التوقعات يبدو أنها مبنية على أساس أن البنوك المركزية ستتراجع عن زيادة الفائدة المصرفية وتصرف اهتمامها للنمو الاقتصادي بدلاً من التضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
