أغلقت أسواق الأسهم الخليجية يوم الخميس متباينة، إذ فاقم تمسك مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بتشديد السياسة النقدية المخاوف من الركود وظلت أسواق الطاقة متقلبة.
ويهدد تمسك البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بالزج بالاقتصاد الأميركي بالركود، لكن رئيس البنك جيروم باول قال إن التداعيات ستكون أصعب إذا لم يسيطر البنك المركزي على التضخم.
ورفعت معظم دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء بعد قرار الفيدرالي الأميركي.
وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، وهو ما يجعلها تتبع سياسة البنك الفيدرالي بشكل وثيق.
وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمائة، مسجلا مكاسب للجلسة الثانية، بقيادة قفزة لسهم شركة رتال للتطوير العمراني 5.5 بالمائة بعد أن وقعت اتفاقيات مع روشن العقارية لتطوير فيلات.
وحقق المؤشر السعودي، الذي لامس أدنى مستوى في 20 شهرا في وقت سابق هذا الأسبوع، مكاسب أسبوعية 0.4 بالمائة هي الأولى في ثمانية أسابيع.
واستقرت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، بعد انخفاضها في التعاملات المبكرة مع استقرار الدولار، في حين أدت احتمالية رفع أسعار الفائدة إلى تأجيج مخاوف الطلب.
وصعد مؤشر أبوظبي 1.1 بالمائة ليوسع مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة وقطع سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام.
أما المؤشر القطري فقد تراجع 0.9 بالمائة، في رابع جلسة من الهبوط هذا الأسبوع، متأثرا بتراجع سهم بنك قطر الإسلامي 1.6 بالمائة.
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.5 بالمائة، متراجعا عن أعلى مستوياته في أربع سنوات. ومع ذلك، سجل المؤشر المصري مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي بلغت اثنين بالمائة.
ولم يجتمع البنك المركزي المصري بعد إعلان رفع الفائدة في أميركا وأوروبا والخليج، وتمسك بموعد اجتماعه المعتاد الخميس القادم، بينما يصوت المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي على قرار بمنحه قرضا بثلاثة مليارات دولار، وسط توقعات بانخفاض كبير في قيمة العملة المصرية خلال الأسابيع القادمة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
