التضخم والعجز سيكونان أعلى في عهد ترامب
رجح خبراء اقتصاد أن تزيد سياسات المرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، التضخم والعجز وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مقارنة بتلك التي اقترحتها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
على سبيل المثال، دعت هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، إلى اعتمادات جديدة للأطفال حديثي الولادة وشراء المنازل، بينما اقترح ترامب تخفيضات ضريبية على أجور العمل الإضافي وفوائد الضمان الاجتماعي، وإعفاءات من فوائد قروض السيارات والضرائب على مستوى الولاية والمحلية.
من بين 50 خبيراً اقتصادياً شاركوا في استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، وفق تقرير لها، أمس الاثنين، توقع 68% منهم ارتفاع الأسعار ارتفاعاً أسرع في عهد ترامب مقارنة بعهد هاريس، في حين يعتقد 12% فقط من الخبراء المستطلعة آراؤهم أن التضخم سيكون أعلى في ظل رئاسة هاريس، في حين لم ير الباقون أي فرق جوهري بين المرشحين.
منذ يوليو/تموز الماضي، تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية تراوح بين 10% إلى 20% على مجمل الواردات، وصولاً إلى 60% للواردات الصينية وحتى 200% للسيارات المصنوعة في المكسيك. ووجدت الدراسات التي أجريت على التعريفات الجمركية التي فرضت في فترته الرئاسية الأولى (من 2017 إلى 2021) أنها غالباً ما كانت تمر إلى جيوب المستهلكين كتكاليف إضافية أو أسعار أعلى وتضر بالصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة.
وقال فيليب ماري، كبير الاستراتيجيين الأميركيين في "رابو بنك": "أعتقد أن الناس سيواجهون مفاجأة سيئة للغاية" مع فرض المزيد من الرسوم على السلع المستوردة. لكن ترامب أشاد بالتعريفات الجمركية وسيلةً لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، وجمع الأموال للحكومة الفيدرالية ومعاقبة الدول التي كانت "تخدعنا لسنوات" على حد قوله.
قدرت دراسة نُشرت عام 2019 في صحيفة "جورنال أوف إيكونوميك برسبكتيفز" أن الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين الأميركيين في 2018 نحو 3.2 مليارات دولار في الشهر. وقد تسبّب خطة ترامب في حال تطبيقها تقليص حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 70%، مع إعادة توجيه مئات مليارات الدولارات من المبادلات أو إلغائها تماماً.
وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن آدم سليتر من مكتب أوكسفورد إيكونوميكس، قد تنخفض المبادلات التجارية الأميركية بنسبة 10% وتتركز أكثر على دول أميركا الشمالية وغيرها من الشركاء التجاريين. كما أورد معهد بيترسون أن تدابير أخرى في خطة ترامب مثل إلغاء قانون "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" الذي حظيت به بكين عام 2000، قد تؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 0.4%.
إلا أن ترامب تعهد بالقضاء على التضخم، وهو موضوع يتصدر اهتمامات الناخبين، واعداً بصورة خاصة بخفض فواتير الطاقة إلى النصف منذ عامه الأول في البيت الأبيض. وأشار إلى أن التضخم كان أقل خلال رئاسته، على الرغم من الحرب التجارية مع الصين والاحتكاك مع شركاء تجاريين رئيسيين آخرين، مقارنة بإدارة بايدن
وبلغ التضخم أعلى مستوى له في 40 عاماً في عهد بايدن، وكان الكثير من ذلك بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والتحفيز الفيدرالي، والذي وقع ترامب على بعضه ليصبح قانوناً.
في الحملة الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، اقترح ترامب إلغاء الضرائب على دخل الضمان الاجتماعي وأجر العمل الإضافي، وخفضها على المواطنين الأميركيين الذين يعيشون في الخارج. كما تعهد بتكثيف عمليات الترحيل وإنفاذ قوانين الهجرة، مما قد يقلل من عدد الأشخاص الذين يعملون ويدفعون الضرائب في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، تقدر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن خطط ترامب من شأنها أن تزيد من عجز الميزانية الفيدرالية بمقدار 7.5 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، وهو أكثر من ضعف الزيادة المتوقعة في عهد هاريس.
من العواقب المحتملة لارتفاع العجز والتضخم ارتفاع أسعار الفائدة. وأظهر استطلاع "وول ستريت جورنال" أن 61% من خبراء الاقتصاد رأوا أن الأسعار ستكون أعلى في ظل الرئيس المحتمل ترامب مقارنة بهاريس. ورأى خبراء الاقتصاد أن الفارق بين المرشحين أقل في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي الإجمالي: حيث قال 45% إنه سيتوسع بشكل أسرع في عهد هاريس، وقال 37% إنه سينمو بشكل أسرع في عهد ترامب، فيما لم يشر 18% إلى أي فرق جوهري بين المرشحين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
