- تواجه الصناعة تحديات بعيدة المدى تشمل تسريح العمال والتخارج المتزايد للشركات الصغيرة، مما يهدد قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي ويعيد القطاع التكنولوجي عشرين عامًا إلى الوراء.
- تم تأسيس 20 صندوقًا إسرائيليًا جديدًا لرأس المال الاستثماري منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، جمعت ملياري دولار لدعم الشركات الناشئة التي تواجه صعوبات تمويلية بسبب الحرب، مع التركيز على الشركات في مراحلها المبكرة.
"على الرغم من محاولة الانقلاب القانوني والحرب في غزة، فإن أداء التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية ليس سيئا تمامًا"، هكذا لخصت منظمة ستارتاب نايشن سنترال الإسرائيلية النصف الأخير من العام في الاستثمارات التكنولوجية لدى الاحتلال. وفيما يقدم التقرير الذي أعدته المنظمة صورة بأن الوضع ليس سيئًا على المدى القصير، لكن العواقب طويلة المدى خطيرة، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي.
ويقول الموقع الإسرائيلي إنه مع هذا وعلى الرغم من حقيقة أن إسرائيل تخضع لحصار جوي فعلي، لم تتوقف العديد من شركات الطيران الأجنبية عن السفر إليها، و"يقال في الميدان إن المستثمرين الأميركيين نادرا ما يأتون إلى إسرائيل، في حين غادر اليابانيون والصينيون في أكتوبر/ تشرين الأول ولم يعودوا منذ ذلك الحين". وحتى وقت قريب، كان حتى الإسرائيليون الذين يريدون مقابلة مستثمريهم يضطرون إلى السفر بالطائرة إلى لندن عبر قبرص أو اليونان.
وجمعت شركات الإنترنت الإسرائيلية 1.1 مليار دولار منذ اندلاع الحرب. وتظهر البيانات أيضًا أن المبلغ الإجمالي لعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغ 3.7 مليارات دولار.
تحديات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية
لكن هناك إشارتين مثيرتين للقلق، بحسب "كالكاليست"، تنبثق من هذه الصورة التي تبدو مطمئنة. الأولى هي أن كل هذه الأرقام تم تحقيقها بنسبة 80%-85% فقط من القوى العاملة، حيث إن 15% إلى 20% من عمال الشركات ضمن جنود الاحتياط، وكلما كانت الشركات الناشئة أصغر سنا، كلما ارتفع معدل الاحتياطي.
في الأشهر الأخيرة، ظهرت بالفعل موجة من عمليات تسريح العمال بين عدد لا بأس به من شركات التكنولوجيا الفائقة، لكنها قد تزيد في المستقبل القريب، والسبب في ذلك ليس بالضرورة وجود مشاكل في الشركات، ولكن الرؤية التي وصلت إليها الإدارات أخيرًا، وهي القدرة على العمل بعدد أقل من العمال، حيث إن البطالة الخفية في صناعة التكنولوجيا الفائقة هي سر مكشوف، والفترة الحالية تعطي حافزاً لمعالجتها.
الإشارة الثانية هي كثرة عمليات التخارج للشركات الصغيرة، إذ إن المبيعات السريعة للشركات الناشئة ذات التكنولوجيا الفائقة تعيد إسرائيل عشرين عاما إلى الوراء، وهذا سيكون بمثابة ضربة قوية لقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي ولمستقبل محرك نموه.
ويشرح موقع "غلوبس" بدوره أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أُسّس 20 صندوقا إسرائيليا جديدا لرأس المال الاستثماري، والتي جمعت إجمالي ملياري دولار، وجرى تأسيس 11 صندوقًا لتوفير الاستجابة للاحتياجات الملحة للشركات الناشئة التي تعاني من صعوبات تمويلية بسبب الحرب. ويلفت الموقع إلى نقص التمويل قصير الأجل الناجم عن الحرب، والذي أصاب بشكل رئيس الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.