الجانب اللبناني يجتمع مع شركة التدقيق الجنائي وسط خلافات وضغوط
تتّجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى الاجتماع الافتراضي الذي يضمّ شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي ومصرف لبنان، إلى جانب وزارة المالية، في ظلّ أجواء مشحونة في الجانب اللبناني واللغط المستمرّ بشأن حسابات البنك المركزي.
ودخلت وزيرة العدل ماري كلود نجم، الثلاثاء، على خطِّ الضغط باتجاه تعبيد الطريق أمام التدقيق الجنائي، مشددة على أنه قرار وليس توصية، وكرّرت، في تغريدة عبر "تويتر"، قولها إنّ "العقد لا يحتاج لتعديل القانون"، وطالبت بأن "تجتمع الحكومة المستقيلة وتأمر حاكمية مصرف لبنان بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة، أو أن يوجّه رئيسا الجمهورية والحكومة إنذاراً خطياً للحاكمية بالمعنى ذاته، والآن لم يفت الأوان".
#التدقيق_الجنائي قرار وليس توصية!
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) April 6, 2021
منذ تشرين، قلت ان العقد لا يحتاج لتعديل القانون، وطالبت أن تجتمع #الحكومة_المستقيلة وتأمر حاكمية #مصرف_لبنان بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة، او ان يوجّه رئيسا الجمهورية والحكومة إنذاراً خطياً للحاكمية بالمعنى ذاته.
والآن لم يفت الأوان...! pic.twitter.com/ti9kXyMpF7
وحذّر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، الجانب اللبناني، وتحديداً وزارة المال والمصرف المركزي المجتمعين اليوم مع شركة التدقيق الجنائي، من "أي محاولة لتعطيل التدقيق"، مشدداً على أنه يحمّلهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني.
احذّر الجانب اللبناني، وتحديدًا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غداً مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز
— General Michel Aoun (@General_Aoun) April 5, 2021
ومرسال من اي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، واحمّلهما المسؤولية
باسم الشعب اللبناني.
كذلك، دخلت نقابة المحامين في بيروت على خطّ الضغط، وأشارت، في بيان سابقٍ لها، إلى أنها ستطلب من "ألفاريز ومارسال" التدقيق في كيفية تطبيق مصرف لبنان المادة 90 من قانون النقد والتسليف خلال العقود الماضية لتبيان مسؤوليات كافة أجهزتها، بدءاً من الحاكم ونوابه، إلى المجلس المركزي ومفوض الحكومة وممثلي وزارتي المالية والاقتصاد، وكل معنيّ شارك أو سكت عن المخالفات والارتكابات.
وتنصّ المادة 90 على أنه باستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها بالمادتين 88 و89، فالمبدأ ألا يمنح المصرف المركزي قروضاً للقطاع العام. وتنص المادة 88 على أنه يجاز للمصرف أن يمنح الخزينة، بطلب من وزير المالية، تسهيلات صندوق لا يمكن أن تتجاوز قيمتها عشرة في المائة من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الأخيرة المقطوعة حساباتها، ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه التسهيلات أربعة أشهر.
فيما تنص المادة 98 من قانون النقد والتسليف على أنه تعطى الحكومة إجازة دائمة تخوّلها اللجوء إلى الاستلاف كلما تبيّن لوزارة المال وللمصرف المركزي أن موجودات الخزينة الجاهزة لدى هذا المصرف غير كافية لمواجهة التزامات الدولة الفورية، إلا أن هذه الإجازة لا يمكن استعمالها أكثر من مرة واحدة خلال اثني عشر شهراً.
وكانت نقابة المحامين قد حذرت من استعمال ما تبقى من أموال الناس في المصارف بشكل غير قانوني لتمويل القطاع العام وتشغيل المرافق العامة.
وعلى الرغم من إشارة مصرف لبنان، في بيان صادر عنه الخميس الماضي، إلى استعداده التام تأمين التسهيلات كافة للشركة المعنية بالبدء بعملية التدقيق، وتأكيده أنه تم تسليم الحسابات كافة العائدة للبنك المركزي بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، بيد أنّ الوزير غازي وزني ردّ سريعاً بالنفي، مشدداً على أنّ ما تم استلامه من مستندات لا يشكل سوى 42 في المائة من المعلومات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال".
ويُتَّهم حاكم المصرف المركزي بعرقلة عمل شركة التدقيق الجنائي والتمرّد على العقد الموقع بين الجانبين بذرائع عدّة، أبرزها السرية المصرفية، ما دفع البرلمان اللبناني إلى إقرار القانون المعجّل المكرر الذي يقضي بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة سنة واحدة فقط.
من جهة ثانية، ما زال سعر صرف الدولار في السوق السوداء يراوح بين 11 ألف ليرة لبنانية و12 ألفا، منذ أكثر من أسبوع، علماً أنّ الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار بعد تخطيه عتبة 15 ألف ليرة لبنانية لم ينعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية التي تسعّر على 15 و16 ألف ليرة، وهو ما يثير غضب الناس في كلّ مرة ينزلون فيها إلى السوبرماركت.
ويشكو المواطنون من أنهم باتوا تحت رحمة جشع التجار وأطماعهم بلا حسيب أو رقيب، أو من يضع حدّاً لهم، فيما يجنون أرباحاً طائلة على حساب المواطنين والفقراء الذين فقدوا قدرتهم الشرائية وغيّروا نمط مشترياتهم التي باتت تقتصر على الحاجيات اليومية الأساسية للعيش.
هذا، وعقدت وزارة المالية اجتماعاً افتراضياً عبر تطبيق "زوم" جمع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي "ألفاريز ومارسال"، إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، تم خلاله التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق، وعلى القيام بمجموعة خطوات، بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر، تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة، ولا سيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه أن يزوّد المصرف المركزي مفوض الحكومة بقائمة محدّثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة المقبل، ويُحدّد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقتا أطول من نهاية شهر إبريل/ نيسان الحالي.
كما يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة، على أن يتم تسليمها إلى شركة التدقيق عند إعادة تفعيل العقد معها. وقد تم التوافق على استمرار التواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
