الجزائر أمام أزمة صحية: الضرائب تشعل الخلاف بين الصيادلة والحكومة

فجرت الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة الجزائرية على الصيادلة في موازنة 2023، خلافا كبيرا بين نقابة الصيادلة ووزارتي الصحة والمالية، حيث هددت النقابة بشل 12 ألف صيدلية في 16 يناير/ كانون الثاني الحالي، في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، في وقت دخلت فيه منظمة حماية المستهلك على الخط، للضغط على الصيادلة لـ"حماية صحة المواطن" المكفولة دستوريا.

ولم تقبل نقابة الصيادلة مراجعة الحكومة لنظام احتساب الضرائب السنوية، ووضع نظام جديد خاص بالصيادلة، وهو ما اعتبره الصيادلة "إجحافا وتمييزا قانونيا وضريبة غير مبررة".

وأضاف بلعمبري في حديث مع "العربي الجديد" أن "النقابة اجتمعت مع وزيري المالية والصحة بالإضافة إلى مدير الضرائب، يوم 10 يناير، وطالبنا بتدخلٍ تحكيميٍ من قبل وزير المالية لتجاوز الأزمة والتراجع عن التعليمات التي تتعلق باستحداث ضريبة جديدة غير معقولة ولا يمكن لأي صيدلي تحملها، المشكلة خطيرة وتهدد مستقبل كل صيدلي في الجزائر، خاصة أنّ هذه الفئة تسدد كل ما ترتب عليها من التزامات ضريبية".

وترى النقابة كما جاء على لسان رئيسها أنّ "استحداث تحصيلات ضريبية جديدة يعمل سلبا ضد ترقية الصناعة المحلية، ومضادة لكل المجهودات والإصلاحات المتعلقة بالاستثمار، فالرفع الجديد في الجباية على العائدات يتمثل في إخضاع الإعانات للضريبة باعتبارها فوائد وإخضاعها كاملة أي 100 بالمائة للضريبة على الدخل، الأمر الذي يعني إعدام هذه الإعانة أصلا والقضاء مستقبلا ومسبقا على انعكاساتها الإيجابية المنتظرة في الميدان."

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر مستعدة لاستثمار 40 مليار دولار في مجال المحروقات

وحسب المادة 49 من الموازنة العامة لسنة 2023 فإن " النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة، تحدد فيما يتعلق ببيع الأدوية المستعملة في الطب البشري، على أساس معدل هامش تجاري، يتم تحديده عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية"، وهو ما يرفضه الصيادلة.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "العربي الجديد"، فإن وزارة المالية اقترحت على نقابة الصيادلة، العودة إلى نظام الضرائب السابق، وذلك في تكرار لسيناريو "المحامين" الذين رفضوا الضرائب التي فرضتها عليهم الحكومة في موازنة 2022، واضطرت الحكومة لإلغائها تحت ضغط الإضرابات.

فيما كشفت مصادر مطلعة أن جهات حكومية ترفض الرجوع خطوة إلى الوراء، حتى لا تنتقل "عدوى الرفض" مستقبلا إلى مهنيين في قطاعات أخرى، ما يضعف مؤسسات الدولة الرسمية.

وأمام احتدام القبضة بين الصيادلة والحكومة، دخلت منظمة حماية المستهلك على خط الأزمة، حيث أكد رئيس المنظمة، مصطفى زبدي أن " المنظمة تتابع بقلق متنام إعلان نقابة الصيادلة عن الإضراب، كونه يمس صحة وسلامة المستهلك الجزائري بصفة مباشرة، ويحول دون حصوله على حاجته من الأدوية الضرورية."

وأضاف زبدي لـ "العربي الجديد" أن "منظمة حماية المستهلك تقر بالمطالب المهنية التي تنادي بها النقابة المستقلة للصيادلة، وترجو أن يتم التفاوض بين الوزارة الوصية والنقابة لإيجاد حلول توافقية دون إهمال مصلحة المريض".