الجزائر: إدانة وزير سابق وإرجاء محاكمة مسؤولين في إخفاء عائدات الفساد

أدان القضاء الجزائري وزير المالية السابق محمد لوكال والأمين العام لاتحاد العمال (المركزية النقابية) عبد المجيد سيدي سعيد في قضايا فساد وتلقي رشى، فيما أُرجئت محاكمة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأكثر من 60 متهما بينهم وزراء ورجال أعمال بتهمة إخفاء عائدات فساد.

وأصدر القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية اليوم الخميس، حكما بالسجن في حق لوكال يقضي بحبسه لمدة 7 سنوات حبسا نافذا تابعته بتهم فساد تخص إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة خلال إبرام البنك لصفقة مع مكتب دراسات أجنبي.

وتعود هذه القضية إلى الفترة التي شغل فيها لوكال منصب مدير عام "بنك الجزائر الخارجي". كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في هذه القضية، بينما قضت المحكمة ببراءة مسؤولين آخرين من نفس البنك.

وفي نفس السياق، أدان مجلس قضاء الجزائر الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، (نقابة موالية للسلطة) عبد المجيد سيدي سعيد، بالسجن 8 سنوات، بعد إثبات إدانته بتهم ذات صلة بالفساد، وتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ وتبييض أموال ناتجة عن الفساد.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

"تأشيرات لدى الوصول" للسياح الأجانب المتوجهين إلى الصحراء الجزائرية

وتمت ملاحقة سيدي سعيد، أحد الوجوه البارزة في دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، برفقة اثنين من أبنائه، جميل وحنافي سيدي السعيد، اللذين حكم عليهما بعام حبسا نافذا، وتقررت مصادرة الأملاك العقارية والحسابات البنكية المحجوزة في إطار هذه القضية، كما تمت إدانة مدير في ديوان الإسكان، ورئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية، بعام سجنا نافذا،  فيما تمت تبرئة المدير العام السابق لشركة الاتصالات الحكومية (موبيليس) شودار أحمد.

وفي سياق معالجة قضايا الفساد، قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إرجاء قضية فساد جديدة تلاحق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتأجيل محاكمته إلى 4 يناير/كانون الثاني المقبل في قضية تشمل أيضا 60 متهما بينهم وزراء سابقون وكبار رجال أعمال في العهد السابق، كزعيم الكارتل المالي علي حداد ومحي الدين طحكوت ورضا كونيناف، وتجري ملاحقته بتهم وإخفاء عائدات إجرامية مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف، وإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد ومنح والحصول على صفقات بطريقة غير قانونية.

وكانت السلطات قد نجحت في الفترة الأخيرة في الوصول إلى ممتلكات منقولة وغير منقولة وعقارات وأسطول من السيارات، حاول المتهمون إخفاءها بطرق مختلفة، قبل أن تكشفها السلطات وتقوم باستعادتها وتأميمها.

وقال وزير العدل رشيد طبي خلال جلسة في البرلمان الثلاثاء الماضي، إن السلطات تمكنت من استرجاع "عشرات العقارات السكنية والسياحية، وبنايات فخمة وفيلات، كانت موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، وعدد من المصانع تنشط في مختلف المجالات، منها مصانع سيارات وحجز مجوهرات وأحجار كريمة، ومصادرة 6447 حسابا بنكيا و4203 مركبات من أنواع مختلفة، إضافة إلى مصادرة 23774 ملكية منقولة و425 عقارا سكنيا، و14 مؤسسة تطوير عقاري يضم بعضها ما يصل إلى ألف مسكن"، وكلها عائدات عمليات فساد حاول المتهمون إخفاءها عن السلطات.