الجزائر: إضراب نقابي يشل المدارس والخدمات

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الائتلاف النقابي، الذي يضم أكثر من 20 نقابة مستقلة تمثل قطاعات الوظيفة العمومية، إضرابا دعا إليه احتجاجا على تردي المستوى المعيشي، حيث استمر شلل المدارس والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية وبعض المؤسسات الخدمية.

واعتبرت النقابات أن الإضراب يحقق أهدافه من حيث إظهار صلابة موقفها وقدرتها التمثيلية والتفاف المعلمين والعمال والموظفين في القطاعات الحكومية حولها.

وأعلن "الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"، أحد أبرز نقابات قطاع التربية، أن نسبة الإضراب كانت مرتفعة في كل الولايات، وترواحت بين 55% و80%، فيما أعلنت "النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية" أن نسبة الاستجابة في المؤسسات الصحية بلغت 78%.

ورفض أساتذة ثانوبة لمين دباغين في بلدة الكاليتوس، في الضاحية الجنوبية للعاصمة، الالتحاق بالفصول الدراسية، كما أعلن الأطباء والمستخدمون في مستشفى يلل في ولاية غليزان الغربية إضرابهم لليوم الثاني.

القيادي في "الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين" مسعود عمراوي قال للصحافيين إن "مبررات الإضراب تفرض نفسها، فهناك متاعب اجتماعية جمة بسبب الغلاء المعيشي، ولا يمكن لموظف أو عامل أن يعيش بمستوى الأجور الحالي، فكل الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن الحد الأدنى للأجور المطبق حاليا، والمقدر بـ24 ألف دينار جزائري (130 يورو)، غير كاف لتأمين الحد الأدنى من المستوى المعيشي".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

مغتربو الجزائر ينتظرون تخفيض أسعار تذاكر الطيران

وهذه أول مرة يتضامن فيها هذا العدد الكبير من النقابات المستقلة لخوض إضراب موحد في العديد من القطاعات.

وتتضمن لائحة مطالب الائتلاف النقابي إلزام الحكومة بمراجعة قيمة "نظام النقطة الاستدلالية" ومراجعة نظام التعويض والمنح على أساس الحد الأدنى للأجور الجديد، بدل احتسابها على أساس أجور عام 1989، وهذا ما يسمح بزيادة جدية للأجور، ورفض الزيادات الأخيرة التي لم تتجاوز حدود الألفي دينار (أقل من 10 يورو)، في مقابل الارتفاع الكبير لأسعار السلع التموينية.

وهددت النقابات بتصعيد الموقف في حال لم تستجب السلطات لمطالبها، علما أن الرئيس تبون كان قد حاول، السبت الماضي، ثني النقابات عن الإضراب بإعلانه عن "زيادة في الأجور، وفي علاوة البطالة (يحصل عليها مليون شاب عاطل من العمل منذ مارس/آذار الماضي)، سيعلن عنها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات في يناير/كانون الثاني المقبل"، لكن النقابات أصرت على موقفها ونفذت إضرابها.