الجزائر: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 60 مليار دولار

أعلن محافظ "بنك الجزائر" المركزي صلاح الدين طالب أن "احتياطات الصرف اليوم تفوق 60 مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لسد تمويلات استيراد السلع والخدمات لمدة عام ونصف العام.

وقال طالب، خلال مؤتمر حول تحديات البنوك المركزية، والذي نظمه "بنك الجزائر" بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيسه، إن النظام المصرفي الوطني أظهر "مرونة كبيرة رغم الظروف الدولية الصعبة التي تميزت خصوصا جائحة كورونا وأزمة النفط سنة 2014".

وأشار إلى أن سنة 2022 شكلت تحدياً جديداً في السيطرة على التضخم كظاهرة عالمية، ما دفع البنك المركزي إلى تبنّي سياسة نقدية براغماتية، لا سيما في ما يتعلق بسعر الصرف كآلية لتخفيف حدة التضخم المستورد، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد محافظ بنك الجزائر، خلال المؤتمر الذي يناقش تحولات وتحديات السياسة النقدية والرقابة المصرفية علاوة على الرقمنة في خدمة الشمول المالي، أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً للمرة الأولى منذ 2014.

وأبدت الحكومة ضبطاً لافتاً هذا العام في الموازنة والإنفاق العام، حيث شددت الرقابة على العملة لمنع استنزافها، والحد من تضخيم فواتير الواردات، ومنع توريد السلع والبضائع التي تنتج محلياً، إضافة إلى منع توريد السيارات والمركبات وقطع الغيار حتى بداية العام المقبل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجزائر ترفع الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنحة البطالة

من جهته، أعلن رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان، أن بنك الجزائر فتح ورشة رقمنة المدفوعات، في إطار السعي  إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري الذي سيشكل في نهاية المطاف دعماً للشكل المادي للعملة النقدية.

ولفت إلى أن مراجعة قانون النقد والقرض الذي نوقش في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، يستهدف تعزيز حوكمة وشفافية النظام المصرفي، ودور بنك الجزائر المركزي، ومنح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تسمح له بإصلاح البيئة المصرفية، وتوسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية، ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلاً عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف، وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.

وأكد بن عبد الرحمن أهمية القرار الحكومي القاضي باستحداث لجنة الاستقرار المالي لتتولى المراقبة الاحترازية وإدارة الأزمات، وتسمح بتمكين البنك المركزي من التحكم في الاستقرار المالي، وتعزيز الأمن، ومراقبة أنظمة الدفع في ظل الأعمال الرقمية.