أعلن بنك الجزائر المركزي، ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 8.4 بالمائة، إلى 66 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وذكر البنك في بيان مساء الأحد، وفقاً لوكالة "الأناضول"، أن الاحتياطات الأجنبية بلغت 66.14 مليار دولار في نهاية الربع الأول 2023، صعودا من 60.99 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية الجزائرية ذروتها عام 2014، ووصلت إلى 294 مليار دولار، لكنها تراجعت بحدة بسبب الصدمة النفطية منذ مطلع 2015، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.
وعقب وصوله إلى الحكم عام 2019، وعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية وإعادة الاحتياطات الأجنبية إلى النمو مجددا.
وتقول السلطات إن صادرات البلاد غير النفطية بلغت 7 مليارات دولار في 2022، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية.
وحسب أرقام حكومية بلغت مداخيل البلاد من صادرات النفط والغاز 60 مليار دولار نهاية 2022، صعودا من 35 مليارا في 2021.
واعتمدت الحكومة الجزائرية لعام 2023 في موازنتها على سعر مرجعي للنفط قُدر بـ60 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بـ15 دولاراً للبرميل عن موازنة 2022 (45 دولاراً)، ما يعني بقاء اعتماد موازنة الجزائر على الريع النفطي، الذي يستفيد هذا العام من الارتفاع القياسي في أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
