انتقلت حمى الاحتجاجات من شركة النقل الجوي في الجزائر إلى النقل البحري، عقب خروج عمال الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين إلى الشارع للضغط على الحكومة لإعادة فتح الخطوط البحرية المجمدة منذ مارس/ آذار 2020، مع صرف الرواتب العالقة كما فعلت الحكومة مع الخطوط الجوية.
وينظم عمال الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين احتجاجات يومية في الفترة الأخيرة، أمام مقر الشركة وسط العاصمة الجزائرية، بعد تأخر صرف رواتب شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، مهددين بالتصعيد في حال لم تبعث الإدارة أي رسائل إيجابية.
ينظم عمال الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين احتجاجات يومية بعد تأخر صرف رواتب يوليو وأغسطس، مهددين بالتصعيد في حال لم تبعث الإدارة أي رسائل إيجابية
وقال العامل في باخرة "طاسيلي 2" عبد الهادي قبادي إن "العمال يطالبون بإعادة فتح الخطوط البحرية التجارية مع فرنسا وإسبانيا، بعد تعليقها منذ أكثر من عام ونصف، نحن لا نريد صدقة من الحكومة كما فعلت مع الخطوط الجوية الجزائرية، بل نريد أن نعمل، ما يحدث في شركة نقل المسافرين البحرية هو فضيحة بمعنى الكلمة، فمنذ أكثر من 17 شهراً لم تضع إدارة الشركة ووزارة النقل بروتوكولاً صحياً داخل البواخر بما يسمح بإعادة تشغيلها".
وأضاف قبادي في حديث مع "العربي الجديد": "ما السر في تمييز الحكومة بين المؤسسات العمومية، ففي وقت تسارع فيه لإنقاذ الخطوط الجوية الجزائرية بفتح 32 خطاً تجارياً، تصر الحكومة على إبقاء الحدود البحرية مغلقة أمام رحلات المسافرين، هذا تمييز لا منعى له".
وتعيش الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين ضغطاً مالياً كبيراً، جراء تعليق نشاطها بموجب قرار حكومي، بعد تسجيل الجزائر أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في مارس/ آذار من العام الماضي، وزاد الضغط مع استلام الشركة قبل أشهرٍ باخرة جديدة كبيرة، كانت قد اشترتها الشركة الجزائرية عام 2018.
وقال مولود تاج الدين منور، الناطق باسم نقابة عمال الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين إن "الشركة تكبّدت خسائر مالية كبيرة، منذ انتشار جائحة كورونا، تقدر بنحو 14 مليار دينار (103 ملايين دولار)، بعد إلغاء أكثر من 750 رحلة بحرية، بإجمالي 500 ألف مسافر عبر ما يزيد عن 150 ألف رحلة".
سبق عمال شركة النقل البحري للمسافرين موظفو الجوية الجزائرية الذين ضغطوا قبل شهر على الإدارة من أجل رفع عدد الرحلات من 10 رحلات أسبوعياً إلى 32 رحلة
وأضاف منور لـ"العربي الجديد" أن "المشكلة الأساسية تكمن في إدارة الشركة التي ترفض فتح باب الحوار مع العمال، لتشخيص الأزمة وايجاد حلول عاجلة، بل تصر على تطبيق سياسة كل شيء على ما يُرام وهذا ما أوصلنا لهذه الحالة، كل شهر يمسك العمال بطونهم خوفاً على الرواتب، مع العلم أن الإدارة فصلت كل العاملين بعقود محدودة المدة".
وتابع: "نطالب بإعادة الرحلات فقط، حتى نعمل وتعود الشركة إلى طبيعتها، ننظر بحسرة شديدة إلى البواخر التي ترسو دون حراك سواء في ميناء الجزائر أو موانئ وهران وبجاية والغزوات".
وسبق عمال شركة النقل البحري للمسافرين عمال الجوية الجزائرية الذين ضغطوا قبل شهر على الإدارة من أجل رفع عدد الرحلات من 10 رحلات أسبوعياً إلى 32 رحلة، في وقت تقدمت فيه إدارة الشركة بطلب قرض من البنك المركزي بحوالي 100 مليون دولار، هو الثاني منذ بداية العام الجاري لتسيير أعمالها.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "إدارة الشركة تقدمت بطلب قرض من بنك الجزائر الخارجي لصرف أجور العمال العالقة قبل الشهر الجاري، مع ضمان راتب سبتمبر/ أيلول، وذلك لمواجهة الحالة المالية الاستثنائية التي تعيشها الشركة".
وأضاف المصدر أن "إدارة الشركة رفعت تقريراً مفصلاً لرئاسة الحكومة مباشرة، حول وضع الشركة، مقترحة مخطط عمل إلى غاية نهاية السنة بإعادة الرحلات نحو فرنسا وإسبانيا بصفة عاجلة، كونها الخطوط الأكثر ربحاً للشركة".
تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية صعوبات مالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات البطالة، لتبلغ 12%
وتواجه العديد من القطاعات الاقتصادية صعوبات مالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات البطالة، لتبلغ 12% حسب البيانات الحكومية، بينما تقدرها جهات مستقلة بنحو 20%.
وعلى نحو مفاجئ قرر الرئيس عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، رفع منحة البطالة بنسبة 180%، من 3 آلاف دينار (23 دولاراً) إلى 8 آلاف دينار (61 دولاراً) شهرياً، مع تعديل شروط الاستفادة منها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
