الجزائر تطالب بعض الدول بمساعدتها في استعادة الأموال المهربة

جددت الحكومة الجزائرية مطالبتها الدول الأوروبية والشركاء الأجانب، المساعدة في استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج من قبل رجال الكارتل المالي ومسؤولين حكوميين، خلال العقديين الماضيين.

ودعا رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد "كافة الدول والشركاء الأجانب إلى المساعدة في استرجاع الأموال المهربة"، مضيفا: "لا يستقيم أن تطلب منا هذه الدول والهيئات أن نكافح الفساد والرشوة، بينما هي لا تمد لنا يد المساعدة لاسترجاع الأموال المهربة، وأحيانا تقوم بتوفير الملاذ الآمن لهذه الأموال المهربة".

وتابع بن عبد الرحمن: "نجدد الطلب من كل هذه الهيئات والدول التي استفادت من توطين هذه الأموال المهربة إليها، بمساعدتنا على استرجاعها وفقا للآلية التي تسمح لنا وللشعوب الأخرى بالاستفادة من المقومات المالية التي كانت نتاج فساد ومعاملات أخرى". ويفسر تصريح المسؤول الجزائري وجود صد وتماطل من قبل الدول الأوروبية، خاصة في التعاون مع الجزائر لكشف مكان ومسارات الأموال المهربة والأملاك التي تم اقتناؤها بواسطتها.

ولا تعرف قيمة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج انطلاقا من الجزائر، خاصة في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحر يهدد الزراعة في الجزائر: قلق من تمدد الجفاف

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف الرئيس عبد المجيد تبون أن "هناك أموالا ضخمة تم تهريبها على مدار بين 10 إلى 12 سنة لا نعرف حجمها الكامل، وهناك أموال وضعت في خزائن، خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ ودول تمثل جنات ضريبية، نسعى لاسترجاعها بالقدر الممكن"، مضيفا أن "هناك تعاونا كبيرا من قبل الدول الأوروبية، وعبروا عن استعدادهم للتحري وإعادة الأموال إلى الجزائر وفقا للشروط القانونية، بما فيها عقارات وفنادق خمس نجوم" .

وخلال الأشهر الماضية، كانت الجزائر قد أوفدت إنابات قضائية إلى عدة دول، بينها فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا، كان مسؤولون ورجال أعمال قد هرّبوا أموالا إليها، واشتروا عقارات وأملاكا هناك، لطلب التعاون لتحديد واستعادة الأملاك من عائدات الأموال المهربة. كما تم إيفاد وزير العدل عبد الرشيد طبي الذي زار دولا كفرنسا وإسبانيا ولبنان والإمارات، حيث تم تحيين سلسلة من اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين، بما يسمح لها بمباشرة طلبات لإعادة أموال منهوبة.

 وفي سياق آخر، أكد رئيس الحكومة الجزائرية أن بلاده متمسكة بالوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الاقتصاد الوطني من كل التلاعبات، حيث الحكومة تعمل على ضمان الشفافية في تسيير المال العام".

واعتبر المسؤول الجزائري أن "الفساد ظاهرة عابرة للأوطان تتطلب تبادل الخبرات بين مختلف الدول والمنظمات التي تنشط في هذا الاطار، ولذلك عززت الجزائر تواجدها في الهيئات الدولية المعنية لمكافحة الفساد".

وأكد بن عبد الرحمن أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تمت صياغتها بعد استشارات وطنية ودولية، والاستعانة بتجارب البلدان التي لها تجارب في هذا المجال، "ستصبح وثيقة ملزمة لكل الأطراف، والحكومة ملتزمة بدعم ومرافقة الهيئة للعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية".