الجزائر تطلق أول مناقصة للنفط والغاز منذ 2014

أعلنت الجزائر عبر الوكالة الحكومية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، إطلاق مناقصة الاثنين المقبل، بغرض استقطاب مستثمرين جدد إلى قطاع المحروقات (نفط وغاز)، ستشمل نحو عشر كتل (رقع جغرافية) بعضها به اكتشافات نفطية وغازية، تزامناً مع انطلاق أكبر معرض بشمال أفريقيا وحوض المتوسط للطاقة والهيدروجين بمدينة وهران الساحلية غربي البلاد المعروف بـ "نايباك 2024-NAPEC".

وأُجلت هذه المناقصة أكثر من مرة اعتباراً من 2020 بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. وقال مصدر رفيع في وزارة الطاقة الجزائرية لـ "العربي الجديد" إن نحو عشر مناطق ستكون معنية بهذه المناقصة الكبرى، بعضها عبارة عن اكتشافات قابلة للتطوير مباشرة، وبعضها يحتاج إلى عمليات بحث واستكشاف معمقة باعتبارها تتوفر على مؤشرات أولية بوجود كميات من النفط والغاز قابلة للتطوير ومجدية من الناحية الاقتصادية.

وتعتبر هذه المناقصة الأولى من نوعها في الجزائر منذ العام 2014، كما لم تجلب إعلانات سابقة اهتماماً دولياً وصُنّفت بـ "غير المجدية"، بالنظر إلى قانون المحروقات السابق، الذي يُطلق عليه أيضاً "قانون بوتفليقة"، الذي اعتبره متابعون "مقيّداً" وتسبب في نفور شركات الطاقة.

توسع القطاع في الجزائر

هذه المناقصة هي الأولى أيضاً في ظل قانون المحروقات الجزائري الجديد الذي دخل حيز التطبيق نهاية 2019، والذي تقول السلطات إنه تضمن تدابير تحفيزية للمستثمرين الأجانب، ومن بينها إعفاءات ضريبية وجمركية فضلاً عن عقود تقاسم الإنتاج والأخطار كذلك.

وفي إطار النص الجديد المنظم لقطاع المحروقات في الجزائر، جرى توقيع عقود ثنائية فقط بين سوناطراك وشركات دولية عاملة في البلاد، على غرار إيني الإيطالية وسينوبك الصينية وإيكوينور النرويجية وغيرها، لتطوير اكتشافات نفطية وغازية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أكبر موازنة في تاريخ الجزائر قيمتها 126 مليار دولار

وأعفى قانون المحروقات الجزائري الشركات الأجنبية من دفع الرسم على القيمة المضافة في مرحلة البحث والاستكشاف أو ما يسمى بـ "نشاط المنبع"، في ما يتعلق باستيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط. كما أُعفيت الشركات الأجنبية من الرسم على النشاط المهني خلال المرحلة ذاتها، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أو استغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف والتنقيب والإنتاج).