الجزائر تعفي الشركات من أقساط القروض لمواجهة تداعيات كورونا

قرّر المركزي الجزائري تأجيل أقساط القروض إلى مطلع 2022، ووقف استيفاء المساهمات من الشركات، المتعثرة بسبب تواصل تفشي وباء "كوفيد19".

وأبلغ المركزي الجزائري في مراسلة مستعجلة إلى البنوك المعتمدة في الجزائر، تحوز "العربي الجديد" على نسخة منها، أن فترة تأجيل دفع الشركات أقساط القروض والإعفاء من المساهمات المالية المترتبة عنها قد تم تمديدها إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وتأتي التدابير المتخذة من طرف المركزي الجزائري، بعد سجال غير مسبوق مع تكتلات رجال الأعمال وأرباب العمل، الذين اعتبروا أن البنوك لا تواكب الأزمة الراهنة، بينما تواجه الشركات صعوبات في الوفاء بالديون وتوفير السيولة المالية، ما جعلهم يطرقون باب الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت منتصف أغسطس/ آب 2020، خطة إنعاشية بـ 26 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المتعثر بسبب تواصل تفشي وباء كورونا وتهاوي عائدات النفط، يشمل إعفاء الشركات من دفع أقساط القروض والمساهمات الاجتماعية والضريبية على مراحل، مع تقديم مساعدات مالية للشركات الأكثر تضررا. وفي السياق، رحب رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (أكبر تكتل لرجال الأعمال)، محمد سامي عقلي، بقرار تأجيل دفع الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات جائحة "كورونا".

وقال سامي في تصريح لـ "العربي الجديد" إن "المتعاملين الاقتصاديين سيستفيدون من تعليق تطبيق جميع العقوبات، الغرامات والزيادات الناتجة عن حالات التأخر، في أداء التزاماتهم الجبائية خلال فترة الحجر الصحي، هذا القرار يصبّ في إطار حماية المتعاملين والاقتصاد الوطني، هو قرار مهم جدا واتُخذ في الوقت المناسب، مما يظهر الإرادة الحقيقية والمتابعة المدققة من أعلى هرم للدولة للمسائل الاقتصادية وكيفية الخروج من الأزمة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مؤشرات مقلقة للاقتصاد الجزائري جراء كورونا

كما يرى رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل - المواطنين أن "القرار سيحافظ على سيرورة الاقتصاد ومناصب الشغل، ويكون له أثر إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة الصحية". وكان لإجراءات العزل العام الرامية لكبح الإصابات بالفيروس المزيد من التأثير على الإنتاج في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة. ووفقاً لبيانات رسمية، انكمش اقتصاد الجزائر 3.5 بالمائة في الربع الثالث من 2020. لكن الوضع لم يمنع الحكومة من اتخاذ خطوات لمساعدة الشركات بهدف الحفاظ على الإنتاج والوظائف، خصوصا خارج قطاع الطاقة.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، إن "تأجيل دفع الأعباء المالية مع توفير المزيد من التمويلات للشركات مهم في هذه المرحلة، خاصة للشركات التي لها دور حاسم في توفير المنتجات للسوق المحلية، لكن يجب في المقابل أن يكون الدعم الذي تحصل عليه الشركات مشروطاً بالحفاظ على فرص العمل، إذ لا يمكن أن تُصرَف أموال إضافية مقابل تسريح للعمال وإلا فإننا نزيد من تعقيد الوضعية، لأن الهدف الأول من هذه التدابير هو إنقاذ مناصب الشغل".
وأضاف الخبير الجزائري لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة والمصارف من واجبها وضع خريطة طريق صارمة مع المؤسسات المستفيدة من تدابير تأجيل دفع أقساط الديون، تسمح لها بتتبع تطور المؤسسات والشركات ومدى التزامها بحفظ مناصب العمل".