أعادت الجزائر فتح أسواق المواشي بعد تلقيح 70% من مجموع المواشي في البلاد، إثر ما يقارب الشهر على قرار إغلاقها ومنع نقل المواشي والأغنام، في أعقاب ظهور بؤر الحمى القلاعية التي تصيب الماشية في بعض ولايات البلاد.
وسمح حكام الولايات، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بإعادة فتح الأسواق المحلية لبيع المواشي، ورفع الإجراءات التي كانت تمنع نقل المواشي بين المدن والبلدات، بما سيسمح للموالين ومربي المواشي والأبقار بحرية نقل مواشيهم وبيعها.
لكن قرار إعادة فتح الأسواق تضمن أيضاً الإبقاء على حزمة إجراءات احترازية تشمل ضمان تواجد مصالح الرقابة البيطرية داخل الأسواق، وتركيز نظام أمني لفرض والتثبت من حصول المزارعين على شهادات التلقيح والشهادة الصحية للمواشي والأبقار التي يتم تسويقها.
وحثت السلطات المزارعين على إجراء تطهير جميع المركبات التي تستخدم لنقل المواشي والأبقار، والاستمرار في عملية التلقيح واستكمالها، كما دعت مصالح البلديات إلى تطهير الأسواق ومحيطها.
وقد أعلن وزير الزراعة يوسف شرفة خلال زياراته مزارع في ولاية سطيف شرقي الجزائر، اليوم الخميس، أن "المصالح المختصة كسبت رهان مكافحة مرض الحمى القلاعية الذي ظهر مؤخرا بتلقيح أكثر من 70% من الثروة الحيوانية المعنية بهذه العملية في ظرف وجيز"، مشيرا إلى أن "عملية التلقيح مستمرة في إطار حماية الثروة الحيوانية".
ومرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الماشية، من أبقار وأغنام وماعز، لكنه لا ينتقل إلى الإنسان.
وكانت السلطات قد قررت قبل أقل من شهر غلق جميع أسواق المواشي بعد انتشار الحمىى القلاعية، كإجراء احترازي لتفادي انتشار المرض عن طريق تنقل واحتكاك المواشي.
وأطلقت المصالح في قطاع الزراعة حملة تلقيح واسعة للمواشي والأبقار في كل الولايات، للتوقي من انتشار هذا المرض.
وكثفت الحكومة جهودها للحد من تفشي مرض الحمى القلاعية، بعد التأكد من الانتشار الخطير في ولايات جزائرية مختلفة.
واستجابة للتوجه الحكومي، كانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أطلقت حملة تلقيح وطنية واسعة ضد المرض على مستوى مختلف أنحاء البلاد كإجراء وقائي.