دفع حجم الفساد وتبييض الأموال اللذين كشفت عنهما محاكمات رموز الفساد في الجزائر، بالحكومة إلى تشديد الرقابة حول حركة رؤوس الأموال، وكبح محاولات غسل الأموال التي استفحلت في السنوات الأخيرة نتيجة تفشي الفساد، وذلك بعرض قانون جديد على البرلمان لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب القانون المنتظر أن يناقشه البرلمان في الأسابيع القادمة، والذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن الحكومة قد وسّعت دائرة الأموال المعنية بالرقابة لتشمل "أي نوع من الممتلكات أو الأموال من أي طبيعة كانت، بما فيها الموارد الاقتصادية، والقيم المالية الافتراضية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي الذي تدل على ملكية الأموال".
كما سيمس القانون مكافحة غسل الأموال الجديد، الأصول الافتراضية، المُعرفة بـ "القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار"، أي الأموال المُشفرة والرقمية، تماشياً مع تطور الأسواق المالية.
وحسب الوثيقة الحكومية، فإن الرقابة تطاول أيضاً السياسيين، من أصول جزائرية أو أجنبية.
وقد عرفت أروقة المحاكم الجزائرية، خلال الثلاثة سنوات الأخيرة التي أعقبت الحراك الشعبي لسنة 2019، محاكمة رجال أعمال عدة بتهمة تبييض الأموال، كما أدت المتابعات القضائية لغلق مؤسسات ومصانع، وحجز ممتلكات ومبالغ ضخمة أدين أصحابها بتهم غسل الأموال.
وفي السياق، أكد عضو لجنة المالية والميزانية والتخطيط في البرلمان الجزائري، زهير ناصري، أن "القانون الذي تقدمت به الحكومة هدفه الحد من عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، خاصة بعدما كشفت التحقيقات القضائية عن تحويل رموز "العصابة" أموالهم إلى الخارج بطرق ملتوية، وتحويل الأموال إلى عملات إلكترونية، أو غسلها محلياً بتحويلها إلى عقارات واستثمارات صناعية أو زراعية."
وأضاف المتحدث نفسه لـ "العربي الجديد" أن "المبلغ المالي المعني بـ "التبييض" جاء مبهماً، وغير واضح في نص المشروع، الأمر الذي يستدعي تحديده قبل المصادقة على القانون، وهي مهمة وزارة المالية، لا سيما أن تسقيف المبلغ المالي يتيح للجهات المعنية بالإخطار إبلاغ المصالح المعنية بوجود تحويلات مالية مشبوهة، وهو الطلب نفسه الذي رافع من أجله الموثقون، متسائلين عن كيفية تحديد المبلغ المشبوه في ظل غياب معطيات وأرقام محددة".
قد عرفت أروقة المحاكم الجزائرية، خلال الثلاثة سنوات الأخيرة التي أعقبت الحراك الشعبي لسنة 2019، محاكمة رجال أعمال عدة بتهمة تبييض الأموال
وتابع النائب أن "التوجه نحو الرقمنة بات ضرورياً كي تتوفر المصداقية، ونتمكن من تقليص جرائم تبييض الأموال، فالحل الأمثل هو رقمنة الاقتصاد بأكمله".
وتشن الجزائر حرباً على الفساد، بعدما باتت تسجل معدلات متقدمة في التصنيفات الدولية حول تفشي الفساد وانعدام الشفافية، حيث خصصت "قطباً قضائياً" يختص بجرائم الاقتصاد والمال، بالإضافة لسن قانون خاص باسترجاع الأموال المنهوبة وطرق تسييرها، بالإضافة للقانون الأخير المتعلق بمكافحة تبييض وغسل الأموال. وحسب مراقبين، فإن عمليات نهب الأموال انعكست سلباً على معيشة الجزائريين الذين يعانون من أزمات اقتصادية خانقة.
وإلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي جمال نور الدين أن "الكثير من المعطيات تغيرت على المستوى المالي والسياسي في السنوات الأخيرة، بعد الحراك الشعبي، بما فيها تعهّد الرئيس عبد المجيد تبون بمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة كأولوية في برنامجه الرئاسي، مما اقتضى مراجعة وتحيين القوانين، وإعادة ضبط المصطلحات".
وحذر المتحدث نفسه في حديثه لـ "العربي الجديد" من "استخدام المصطلحات الفضفاضة والمطاطية في مثل هذه القوانين، مع ضرورة إكمال إجراءات التحقيق المالي قبل توجيه التهم والإدانة للأشخاص وأصحاب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
