الجزائر تُنهي احتكار النقل الجوي والبحري بمنح تراخيص لشركات خاصة

أعلنت الحكومة الجزائرية منح رخص لمستثمرين ورجال أعمال تخولهم إنشاء شركات نقل جوي وبحري للمسافرين والبضائع، بعد فترة طويلة من احتكار الشركات الحكومية لهذه القطاعات، كما أعلنت عن إطلاق خط بحري بين الجزائر وموريتانيا نهاية الشهر الجاري.

وزير النقل عيسى بكاي قال في لقاء تلفزيوني مع قناة "الشروق" إن الحكومة منحت 15 رخصة لمستثمرين قدموا مشاريع لإنشاء شركات نقل جوي جزائرية أو مختلطة مع شركاء أجانب، و11 رخصة لمستثمرين في النقل البحري، تختص بنقل المسافرين والبضائع، بعدما كانت وزارة النقل قد تلقت 28 ملفاً لمؤسسات خاصة ترغب في العمل والاستثمار.

ومن المرتقب أن تنافس الشركات الجديدة شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تعاني من أزمة مالية خانقة.

وقال الوزير إن "المشكلة التي تعاني منها الخطوط الجزائرية لا يرتبط بعدد العمال بل بسوء التسيير وإدارة الشركة"، مشيراً إلى أنه لا يمكن طرد أي عامل فيها وسيتم توزيعهم، كما يجب ذلك على الشركة الحكومية التي سيتم إنشاؤها للنقل الداخلي وكذلك الشركات الجديدة الخاصة التي تحتاج إلى اليد العاملة.

وكانت شركة "فلاي واستاف" قد أعلنت عن نفسها كأول شركة نقل جوي خاصة تدخل القطاع في الجزائر، بعدما حصلت على إذن الطيران من سلطات الملاحة الجوية، إذ اقتنت عدة طائرات "بوينغ" أميركية، وأعلنت أنها ستعمل بنظام الطيران منخفض السعر، ويتوقع أن تبدأ أولى رحلاتها في إبريل/نيسان المقبل باتجاه عدد من المطارات الفرنسية، على أن تطور خطوطها تدريجاً.

وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها الحكومة موافقة لشركات خاصة تعمل في مجال النقل البحري، غير أنها المرة الثانية التي تسمح فيها الجزائر للقطاع الخاص بالعمل في مجال النقل الجوي، إذ سبق لها أن فتحت هذه المجال لشركات خاصة نهاية التسعينيات، وعملت فيها عدة شركات في النقل الجوي الداخلي والخارجي، أبرزها شركة الخليفة والصحراء إير لاينز وطاسيلي (اقتنتها لاحقاً شركة "سوناطراك")، قبل أن تتوقف هذه الشركات عن العمل، بسبب مشكلات مالية وقانونية.

وفي سياق آخر، كشف الوزير عن إحباط الحكومة مخططاً يقضي ببيع كبرى بواخر نقل المسافرين المملوكة للشركة الحكومية "باخرة طارق بن زياد" كخردة أو حديد مستعمل بالكيلوغرام، ووصف ذلك بأنه "الفساد الذي لا يزال موجوداً في شركة النقل البحري للمسافرين".

أضاف: "قمنا بتغييرات في مسيّري شركات النقل البحري لتحسين خدماتها وبعضها توجد في وضعية صعبة، لقد وجدنا أن 15 مديراً في الشركة يتقاضون المرتبات بصفة مدير فيما الشركة تدفع الأجور عبر الاقتراض من البنوك"، وتعهد بالاستمرار في إدخال إصلاحات في مؤسسات النقل البحري حتى القضاء على سوء التسيير، وتحسين الخدمات للمسافرين وفي مجال نقل البضائع.

ورداً على سؤال حول توقعات بإطلاق خط بحري بين الجزائر وموريتانيا، والذي تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى الجزائر بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد وزير النقل عيسى بكاي أن الخط سينطلق بين 20 و23 فبراير/ شباط الجاري.

ومن المتوقع أن يُسهم الخط، بحسب الوزير، في زيادة نقل السلع والبضائع ورفع الصادرات الجزائرية ضمن منطقة التبادل الحر الأفريقية، مشيراً إلى أنه سيقع تدعيم الخط البحري مع موريتانيا بخط نقل جوي من الجزائر، نحو كل من نواكشوط ودكار في السنغال.