الجزائر: خطة حكومية لكبح المضاربة والغلاء

تسابق الحكومة الجزائرية عقارب الزمن لتوفير المعروض الكافي من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وكانت قد كثفت حملات طمأنة المواطنين، في الوقت الذي تلوّح فيه بالتصدي للتجار الذين يسعون لتسويق منتجات بأسعار مرتفعة في ظل زيادة حركة الطلب عن المعدلات الطبيعية في موسم الصيام، وذلك تفادياً لسيناريو "رمضان 2022" الذي شهد أكبر موجة غلاء في تاريخ الجزائر.
تقول الحكومة إنها بدأت في تقييم ملف تموين السوق المحلية وتتبع مستوى أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وتبحث سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات التي تعود إليها حماية المستهلك.
وبحسب مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" فإنّ الرئيس عبد المجيد تبون أمر الحكومة بعقد اجتماعات دورية حتى نهاية شهر رمضان، تضم القطاعات ذات الصلة بالأسواق وتموينها، وذلك لوضع خطة لضمان وفرة المواد الضرورية، وكبح المضاربة.
وقبيل أسابيع من شهر الصيام (22 مارس/ آذار المقبل)، تعمل الحكومة على طمأنة الجزائريين بتوفير المواد الضرورية، ولا سيما المنتجات الغذائية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونسيون عالقون على المعابر الجزائرية

وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني لـ "العربي الجديد" أنه "جرى اتخاذ كامل الترتيبات لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية، مع الحرص على توفيرها بالكميات المناسبة، مع اقتراب استقبال الشهر الفضيل، إذ جرى التنسيق مع شُعب البطاطا واللحوم الحمراء والبيضاء لضخ كميات معتبرة من هذه المواد التي تشهد ارتفاعاً في الإقبال عليها خلال هذا الموسم".

وأضاف الوزير الجزائري أن "الهدف هو تسقيف أسعار اللحوم عند 1200 دينار (8.8 دولارات)، وذلك بفتح استيراد اللحوم الحمراء".
من جهته، أكد مدير التنظيم وتطوير الإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة، عبد الحكيم زرواط، أنه استعداداً لشهر رمضان، "اتخذت الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع المواد الأساسية، بخاصة الفلاحية منها والغذائية كالحبوب والحليب والخضر والفواكه بالإضافة للحوم البيضاء والحمراء".
وبخصوص اللحوم، كشف زرواط في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "الحكومة سمحت باستيراد عجول التسمين (عجول تستورد حية وتسمّن داخل البلاد) للقطاع الخاص وديوان اللحوم الحمراء الحكومي، بدءاً من شهر فبراير/ شباط الحالي، ما سيسمح بضخ كمية تقدر بـ 55 ألف طن من اللحوم الحمراء في السوق الوطنية ستساهم في ضبط السوق أكثر، وبالتالي جعل اللحوم في متناول الجميع".
وأضاف أنّ "الجزائر تنتج كميات معتبرة من اللحوم تبلغ 10 ملايين قنطار منها 5 ملايين قنطار من اللحوم الحمراء و5 ملايين قنطار من اللحوم البيضاء، وخلال شهر رمضان ستُتخذ تدابير خاصة من قبل دواوين اللحوم لتموين السوق وضخ كميات إضافية مستوردة في نقاط التوزيع التي سيرتفع عددها إلى 150 نقطة مع بداية رمضان، لتخفيف ضغط الطلب على المنتج المحلي".
كما تسعى الحكومة إلى استنفار المزارعين تحسباً للشهر الكريم، من خلال حثهم على البيع إلى تجار الجملة والتجزئة الذين يثقون فيهم، لتفادي المضاربة، وكبح ارتفاع الأسعار التي شهدت في الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملموساً.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الجزائري للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، أنّ "المواد الزراعية واسعة الاستهلاك ستشهد وفرة واستقراراً في الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، بعد الأمطار التي سجلتها الجزائر أخيراً".
وأشار ديلمي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أنّه "شكل المتعاملون الاقتصاديون والمنتجون، أخيراً، خلية لتنظيم الأسواق التجارية وفتح المجال للفلاحين المنتجين لعرض سلعهم بأسعار تنافسية".

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني لـ "العربي الجديد" أنه "جرى اتخاذ كامل الترتيبات لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية

كما كشف رئيس الاتحاد الجزائري للفلاحين عن "لقاء مرتقب" بينهم وبين مسؤولي وزارة التجارة "من المنتظر أن يكون استعداداً لاستقبال شهر رمضان".
واستمعت وزارة التجارة الجزائرية لمقترحات ممثلي التجار والمستهلكين، في ما يتعلق بمراقبة الأسواق ومكافحة الغش، في سابقة هي الأولى بالنسبة لوزارة التجارة.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها "العربي الجديد"، فإن وزارة التجارة الجزائرية وضعت خطة من ثلاث خطوات لضمان استقرار الأسعار خلال شهر الصيام، تبدأ الخطوة الأولى بفتح أسواق جوارية، أو ما يعرف بـ"أسواق الرحمة"، بدءاً من مارس المقبل، ومن المتوقع أن تسمح هذه الأسواق ببيع المنتجات الغذائية والزراعية واسعة الاستهلاك مباشرة للمستهلكين ما يسهم في خفض أسعارها.
أما الخطوة الثانية التي تعتزم وزارة التجارة تطبيقها لمحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار فتتمثل في إشهار الأسعار بمدخل أسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم، على لوحة إلكترونية للحد من جشع الوسطاء وتجار التجزئة.
أما الخطوة الثالثة فتقتصر على تسخير آلاف أعوان (موظفي) المراقبة، لمتابعة مختلف الأنشطة التجارية لنحو مليوني تاجر خلال شهر رمضان، انطلاقاً من أسواق الجملة والتجزئة وصولاً إلى محلات الملابس وذلك من أجل الوقوف على النوعية والأسعار ومدى احترام القانون في الممارسات التجارية.
وفي السياق كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار، أنّ "كلّ المؤشرات تدل على أنّ الأسعار لن ترتفع خلال الشهر الفضيل، نظراً لوفرة الإنتاج الذي ستشهده هذه الفترة التي تعتبر موسماً لجني العديد من المحاصيل".
وتابع بولنوار في حديث مع "العربي الجديد" أنّه "إذا كانت المنتجات بمختلف أنواعها متوفرة فلسنا بحاجة لرقابة لأن الأسعار ستكون في المتناول والعكس صحيح".