الجزائر مستعدة لاستثمار 40 مليار دولار في مجال المحروقات

13 يناير 2023
تضع الجزائر مزيداً من الخطط الاستثمارية مستفيدة من تزايد مداخيل الطاقة (Getty)
+ الخط -

أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب استعداد حكومة بلاده لاستثمار 40 مليار دولار في قطاع الطاقة والمحروقات خلال الفترة المقبلة، لضمان إمدادات الطاقة محلياً، وتوفير حاجيات الدول المتعاقدة مع الجزائر "كبلد موثوق به".

وقال عرقاب خلال مشاركته في أعمال منتدى حول الأمن الطاقوي والتنمية المُنعقد في إطار قمة "صوت الجنوب" في الهند (عُقد عبر تقنية الفيديو)، إن الجزائر تخطط لبرنامج استثماري طموح للغاية في مجال المحروقات، يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية للنقل.

وأوضح الوزير الجزائري أن هذا "سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليارات متر مكعب في سنة، منها أكثر من 50% سيتم توجيهها للتصدير، بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5% من السوق العالمية".

وأكد أن بلاده تعمل على تحقيق برنامج تطوير الطاقة المتجددة الذي يهدف على تحقيق 15 جيغاواط بحلول عام 2035؛ وتنفيذ خطة يعتمد على استبدال كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز) في مواقع النفط في الجنوب بكهرباء من مصادر متجددة كهروضوئية (1.3 جيغاواط).

وأشار إلى أنه تم البدء في تهجين جميع محطات الطاقة الصغيرة في الجنوب بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (خاصة الديزل) للمواقع البعيدة عن مصدر الإمداد.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وأكد عرقاب أن لدى الجزائر إمكانات قوية، لتكون مستقبلاً "مورداً موثوقاً للكهرباء من مصادر متجددة"، حيث وتواصل جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية وتطوير قطاع الهيدروجين وجعله ناقلاً استراتيجياً لاحترام الالتزامات المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي وكذلك خيار الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة في الجزائر.

وأشار إلى خطة "لاستغلال مواردنا المنجمية على غرار تلك المستخدمة في التقنيات الحديثة كتخزين الكهرباء مثل الليثيوم والزنك وغيرها".

وجدد وزير الطاقة الجزائري استعداد لتعزيز قدرات أمنها الطاقوي وتأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل "المساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها)، لا سيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية، بحيث نجحت الجزائر في ضمان الوصول إلى الطاقة للجميع في ظروف ميسورة وبالتالي القضاء على الهشاشة الطاقوية  والتقليل من الآثار البيئية لسلسلة الطاقوية من خلال نموذج استهلاكي يركز على الغاز الطبيعي ".

ودعا في هذا السياق إلى تعاون وشراكة مع كل الأطراف تشمل بالأساس مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة الفنية الفعالة، لضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومنتظمة للأسواق الحرة والتنافسية على المدى الطويل، فضلاً عن تيسير وتأمين الاستثمارات والمنافذ.

وشهد المؤتمر الافتراضي مشاركة وزراء الدول المشاركة المسؤولين عن الطاقة وكذلك كبار المسؤولين في المجال الطاقوي العالمي ومجموعة من الخبراء، لمناقشة العديد من المواضيع الطاقوية، لا سيما ما يتعلق بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقات المتجددة.

المساهمون