الجنيه المصري يفقد 40 قرشاً أمام الدولار خلال شهر قبل إجازة العيد
تعرض الجنيه المصري لموجة جديدة من التراجع أمام الدولار واليورو والعملات الرئيسية، قبل ساعات من بدء فترة إجازة عيد الأضحى التي تستغرق 10 أيام. وزاد سعر الدولار نحو 40 قرشاً في السوق الرسمية، أي لدى البنوك وشركات الصرافات، مع موجة التراجع التي استغرقت شهراً، بداية من 5 يونيو/حزيران الماضي حتى هذا اليوم.
وجاءت أعلى معدلات التراجع في الأسبوع الأخير، مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023 الذي يستلزم تدبير الحكومة أقساط الفوائد والديون المستحقة للجهات الدولية والمحلية، بما يعادل 25% من قيمة الزيادة الأخيرة.
ووصل سعر الدولار لدى البنك المركزي إلى 18.85 جنيها مقابل الدولار للشراء و19.9 للبيع، وبينما التزمت البنوك الحكومية بسقف البنك المركزي، حيث وصل سعر البيع في البنكين الأهلي ومصر الحكوميين إلى 18.83 للشراء و18.89 للبيع، لجأت البنوك المشتركة والخاصة، إلى تجاوز السعر المحدد من البنك المركزي، حيث ارتفع عن 18.90 للبيع بكافة الفروع.
وبلغ سعر البيع في البنك التجاري الدولي 18.85 للشراء و19.91 للبيع، وفي بنك الإسكندرية 18.85 للشراء و18.91 للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي 18.86 للشراء و18.91 للبيع، والإسكان والتعمير 18.85 للشراء و18.91 للبيع و"أتش إس بي سي" 18.81 للشراء و18.91 للبيع. وكان الدولار قد سجل في 8 مايو/أيار الماضي 18.44 للشراء مقابل 18.52 للبيع.
ورغم تراجع اليورو أمام الدولار في الأسواق الدولية، خلال الأيام الماضية، متأثرا بقوة الدولار، وتعرض مجموعة اليورو إلى ضغوط جيوسياسية، مع تهديد روسيا بقطع إمدادات الغاز، إلا أنه شهد ارتفاعا مقابل الجنيه. وسجل البنك المركزي، 19.37 جنيها مقابل الدولار، للشراء و19.46 للبيع.
وتؤكد مصادر أن ندرة المعروض من الدولار، في البنوك المحلية، مع زيادة طلب الشركات والموردين على استيراد مدخلات الإنتاج، وسماح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد 50% من حاجة البلاد من القمح المستورد، دفع بزيادة الطلب على الدولار خلال الأسابيع الماضية.
ويشير الخبراء إلى مواكبة ذلك مع سفر الحجاج المصريين لأداء فريضة الحج، التي توقفت لمدة عامين، حيث توجه نحو 75 ألف مصري، إلى السعودية، بعد دفع تكاليف رسوم الحج والإقامة واصطحابهم نفقات الإعاشة التي تدفع بالدولار أو الريال السعودي. ويقدر الخبراء تلك المدفوعات لأداء المناسك، بنحو مليار دولار، عدا النفقات الخاصة.
ويرجع خبراء الزيادة في سعر الدولار، إلى تراجع الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي، بمعدلات عالية، بعد أن بلغ 35.49 مليار دولار بنهاية مايو/أيار، انخفاضاً من 37.12 مليار دولار في إبريل/نيسان وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة مساء الثلاثاء الماضي.
وأعلن البنك المركزي أن الانخفاض تكرر لسداد ديون بنحو ملياري دولار في مايو/أيار، بما في ذلك مدفوعات السندات الدولية، وخدمة الدين لصندوق النقد الدولي، والتزامات خارجية أخرى. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، في نهاية إبريل/نيسان إلى 37.1 مليار دولار، من 41 مليار دولار في مارس/آذار 2022، لسداد مستحقات مستثمر الأموال الساخنة، التي خرجت من السوق المحلية وأقساط ديون مستحقة على الدولة.
وتتوقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، ألا يتجاوز سعر الدولار سقف 19 جنيها بنهاية عام 2022، رغم تأثره بضغوط دولية ومحلية عديدة، في حالة التزام قطر والسعودية والإمارات بضخ 25 مليار دولار، كاستثمار مباشر في الاقتصاد المصري، واستمرار تدفق عائدات المصريين العاملين في الخارج، التي ستتجاوز 34 مليار دولار بنهاية العام.
وأكد التقرير أن الجنيه سيتعرض لضغوط جديدة من الدولار، مع ارتفاع سعر الفائدة، وتكلفة الدين، وزيادة العجز في رصيد الحساب الجاري، حيث يصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 19.23 جنيها في عام 2023.
وتسعى الحكومة إلى توظيف إجازة العيد الطويلة التي تستغرق 10 أيام، وهي الثانية من نوعها، خلال العام الحالي، لتخفيف الطلب على الدولار، وانتظار زيادة الموارد من العملات الصعبة، عبر تحويلات المصريين من الخارج، وتحسن نسبي في حركة السياحة الدولية، ورسوم العبور بقناة السويس، وبيع حصص الشركات العامة لمستثمرين أجانب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
