وزعت وزارة المالية الإسرائيلية على الوزارات الحكومية مسودة الإجراءات التقييدية في موازنة الاحتلال المحدثة لعام 2024. ومن إجراءات زيادة الإيرادات عبر فرض مجموعة من الضرائب وتقليص عدد الشركات الحكومية.
وانقسمت المسودة المؤلفة من 80 صفحة، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، بين زيادة الإيرادات، وإجراءات لترشيد الإنفاق، وإجراءات لخفض التكاليف. وذلك بسبب تداعيات العدوان الوحشي على غزة على زيادة النفقات، والخسائر التي تطاول مؤشرات الاقتصاد.
وتخطط وزارة الخزانة لرفع ضريبة الإنتاج على الفحم، وفرض ضريبة على الغاز الطبيعي أيضاً. وسيتم تنفيذ هذه الخطوة تدريجيا في السنوات المقبلة، وعندما تنضج بالكامل في عام 2028، من المتوقع أن تجلب للحكومة 2.8 مليار شيكل سنوياً (الدولار 3.76 شيكل).
وتسعى وزارة الخزانة إلى بث التطمينات، زاعمة أن سعر الكهرباء لن يرتفع نتيجة للضريبة، بسبب "اتجاهات أخرى من المتوقع أن تخفض السعر". بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض ضريبة على مجموعة متنوعة من بدائل الوقود.
ستقوم الشركات الحكومية بتوزيع الأرباح، والهدف هو جمع 1.5 مليار شيكل من توزيعات الأرباح في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تحاول وزارة الخزانة تسريع عملية خصخصة مكتب البريد وتقليص عدد الشركات الحكومية.
أما ضريبة السفر سيتم فرضها على مالكي المركبات الكهربائية بحسب المسافة المقطوعة. كذا، تتضمن المسودة زيادة الضريبة على جميع منتجات التدخين.