تحاول ليبيا عبر خطة للحكومة برئاسة فتحي باشاغا، رفع طاقتها التصديريّة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في ظل تأثّر الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتتنازع في ليبيا حكومتان الأولى اختارها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تتمسك بشرعيتها وترفض ترك مهامها إلّا بعد إجراء الانتخابات.
وكشف مصدران مسؤولان من المؤسّسة الوطنيّة للنّفط لـ"العربي الجديد" أنّ هناك خطّة كاملة بشأن آليّة رفع الطّاقة الإنتاجيّة للغاز والتفكير في السوق الأوروبي للاستفادة من قفزات الأسعار مع توفير الأموال المطلوبة خلال العام الحالي.
وشهد سعر الغاز الطبيعي قفزة هائلة خلال الفترة الأخيرة. وليبيا وفقاً للتقرير الإحصائي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز الطبيعي، تصدّر ما يقارب 5 مليارات متر مكعّب سنوياً.
وفي هذا السياق، رأى المحلّل الاقتصادي، علي ميلاد، أنّ إنتاج ليبيا قليل جدّاً بالمقارنة مع الإنتاج الروسي الذي يصل إلى 199 مليار متر مكعب سنوياً. وقال لـ"العربي الجديد" إنّها فرصة لرفع الطاقة الإنتاجية أو فتح عطاءات استثمارية جديدة للغاز مع توفر مخزون كبير.
وأشار إلى أن عدم الخضوع للاحتكار الروسيّ كان دافعاً لأوروبا من أجل البحث عن غاز الجزائر وليبيا خلال الفترة الماضية، موضحاً أنّ ليبيا يمكن أن تكون رائدة في مجال الغاز لو اهتمّت الحكومات بهذا القطاع وعالجت مشكلات شركة الكهرباء التي تتغدّى من الغاز.
وقال إنّ الغاز الطبيعيّ رافد مهم للثروة في ليبيا. وحسب بيانات رسمية، توفر روسيا قرابة 40% من واردات أوروبا من الغاز. وفي 9 أشهر من عام 2021، قدمت شركة "غازبروم" الروسية 51% من الغاز الذي استوردته أوروبا، وبالتالي فإنّ القارة العجوز تعتمد بشكل كبير على روسيا من أجل توفير الغاز وتعد البدائل صعبة على المدى القصير، حسب مراقبين.
وقال الخبير النفطي محمد أحمد، لـ"العربي الجديد": لا بديل متوفراً حالياً للغاز الروسي المصدّر إلى أوروبا، وهذا يعني استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول بالرغم من الإجراءات الاستثنائيّة التي يتمّ الترتيب لها بإخراج قطاع الطاقة من حزمة العقوبات.
وأوضح أنّ ليبيا غير مرتبطة بعقود طويلة الأجل وتستطيع أن تبيع غازها في السوق الفورية.
قال الخبير النفطي محمد أحمد، لـ"العربي الجديد": لا بديل متوفراً حالياً للغاز الروسي المصدّر إلى أوروبا، وهذا يعني استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول
وكان وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنيّة محمّد عون، أكد أنّ احتياطي ليبيا المؤكّد من الغاز الطبيعي أكثر من 80 تريليون قدم مكعبة، بينما تشير التقديرات الدولية إلى توافر 50 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وتبلغ إيرادات تصدير الغاز 8.2 مليارات دولار سنوياً في الأوقات الطّبيعيّة. وقال ديوان المحاسبة الليبي الحكومي في آخر تقاريره إنّ إيرادات ليبيا من الغاز تراجعت إلى ثلاثة مليارات دولار، وتسعى ليبيا إلى مضاعفة طاقتها التّصديريّة من الغاز الطّبيعيّ عبر خطّة ثلاثيّة لرفع إنتاج النّفط والغاز بقيمة تقدّر بـ12 مليار دولار. وليبيا تصدر 24 في المائة من إنتاجها من الغاز الطبيعي، حسب بيانات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
