الحريري: الموازنة بداية طريق طويل لبلوغ الأمان الاقتصادي للبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن ميزانية 2019 هي بداية "طريق طويل" وتظهر أن لبنان مصرّ على معالجة الهدر في القطاع العام.

وأكد الحريري على مأدبة إفطار رمضاني أمس السبت وفقاً لوكالة "رويترز" أن "موازنة 2019 ليست نهاية المطاف. هذه الموازنة بداية لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان".

وأضاف أن ميزانية 2020 "لن تأخذ هذا الوقت لأن بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل"، مشيراً إلى أن "موازنة 2019 هي تقريباً بداية مسار لاستكمال ما سنقوم به في الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023"، وفقاً لنص تصريحاته التي أرسلها مكتبه.

وقال الحريري إن الميزانية "رسالة بكل الاتجاهات، للبنانيين بالدرجة الأولى وللقطاعات الاقتصادية وللأسواق المالية، ورسالة للأصدقاء بالمجتمع الدولي، أن الحكومة اللبنانية مصرّة على معالجة أوجه الضعف والخلل والهدر بالقطاع العام".

وجاءت تصريحات الحريري بعد انتهاء حكومته من مفاوضات مطولة بشأن خطة الميزانية التي وافقت عليها الحكومة يوم الجمعة، وتخفض العجز إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المائة في 2018.

وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر، حيث سيعقد مجلس الوزراء اجتماعاً أخيراً غداً الاثنين لتتويج العملية في القصر الرئاسي، قبل أن تحال مسودة الميزانية إلى البرلمان لإقرارها.

واجتمعت الحكومة، التي تضم كل الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان تقريباً، 19 مرة لإقرار ميزانية 2019.

وقد تساعد الميزانية في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية جرى التعهد بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.

ومن بين إجراءات كبح فاتورة أجور القطاع العام تجميد جميع أنواع التوظيف الحكومي لمدة ثلاث سنوات ووضع سقف للمكافآت، إذ إن القطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة دين عام تعادل حوالي 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وستُفرض أيضاً ضريبة على معاشات المتقاعدين من القطاع العام، وثمة جزء كبير من خفض العجز ينبع من زيادات ضريبية، بما في ذلك ضريبة استيراد بنسبة اثنين في المائة وزيادة الضريبة على مدفوعات الفائدة.

وتخطط الحكومة أيضاً لخفض نحو 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزينة بعائد قدره واحد في المائة إلى القطاع المصرفي اللبناني.

وأدت المخاوف من أن تتضمّن الميزانية تخفيضات في رواتب العاملين بالدولة أو معاشات التقاعد أو المزايا إلى إضرابات واحتجاجات من جانب العاملين في القطاع العام وعسكريين متقاعدين على مدى أسابيع.


(رويترز، العربي الجديد)