دخل الحظر الذي فرضته الحكومة الهندية على تصدير السكر حيّز التنفيذ، وسيستمر حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وبحسب إذاعة "كل الهند"، اليوم الخميس، قررت الحكومة الهندية، الأسبوع الماضي، الحد من صادرات السكر لضمان توافره محلياً، موضحة أنّ القرار دخل أمس حيز التنفيذ.
وفي وقت سابق، قال سودهانشو باندي، وزير الغذاء الهندي، إنّ صادرات السكر قد وصلت إلى مستوى قياسي في هذا الموسم، وعليه يجب ضمان توافره محلياً خلال الفترة القادمة مع زيادة الاستهلاك في موسم الأعياد.
وأضاف أنّ القرار تم اتخاذه في ضوء الأوضاع العالمية التي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على السكر.
وتعد الهند أكبر منتج للسكر في العالم، ولكنها تستهلك أيضاً معظم ما تنتجه.
وصدّرت الهند رقماً قياسياً بلغ سبعة ملايين طن متري من السكر في السنة المالية 2021-22، والتي انتهت في مارس/آذار الماضي، وكان ذلك ارتفاعاً من 620 ألف طن صدّرتها نيودلهي في 2017-2018.
وتختلف التقديرات لكن يتوقع أن يصل إنتاج الهند لأكثر من 30 مليون طن في الموسم الحالي، ويقدر الاستهلاك المحلي بنحو 28 مليون طن، مع احتياطيات محلية بنحو 8 ملايين طن.
وقالت الحكومة، في بيان سابق، إنها "وقعت عقود تصدير بنحو 9 ملايين طن، وصدرت البلاد بالفعل 7.8 ملايين طن وذلك في موسم السكر الحالي من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول.
تجدر الإشارة إلى أنّ الهند منعت، الأسبوع الماضي، تصدير القمح، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الماضي، واستثنت من الشحنات المتفق عليها سابقا قبل الحظر، أو بإذن خاص من حكومة الهند.
وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بعد الصين، وأدى حظر التصدير الذي فرضته أخيراً إلى حالة من الغموض في السوق العالمية.
وتنتج الهند نحو 100 مليون طن من القمح سنويًّا، ولم تصدر أي شحنات من المحصول حتى الآن.
وتشهد أسواق السلع الاستراتيجية حالة من التوتر والارتباك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة التضخم، والتخوف من نقص الإمدادات.
مصانع الهند تنتظر تصاريح لتصدير 1.5 مليون طن
هذا وقالت مصادر تجارية وحكومية اليوم الخميس، إن الهند صدرت نحو 8.5 ملايين طن من السكر منذ بدء الموسم الحالي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ومن المرجح أن يتعاقد المصدرون على 1.5 مليون طن أخرى للمبيعات الخارجية في الأشهر الخمسة المقبلة.
وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام "إلى أن دخلت القيود المفروضة على تسجيل الشحنات معنا حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران، صدرت المصانع حوالي 8.5 ملايين طن من السكر".
وأكد مسؤول حكومي آخر، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، حجم الصادرات، فيما قال تجار إن الأسعار العالمية جذابة وإن مصانع السكر حريصة على جني الأرباح من الأسعار الدولية المرتفعة لكنها تنتظر تصاريح التصدير من الحكومة.
(العربي الجديد، وكالات)