ما زال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأردن يثير جدلاً واسعاً، بعد بلوغها مستويات قياسية، وإصرار الحكومة على رفعها عدة مرات منذ بداية العام الحالي.
وانتقدت لجنة الطاقة في مجلس النواب، الحكومة لتمسّكها بالضريبة المفروضة على المحروقات (المنتجات البترولية) وعدم إلغائها أو تخفيضها هذه الفترة على الأقل لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال رئيس اللجنة فراس العجارمة في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أسعار المشتقات النفطية باتت مرتفعة جداً في الأردن بسبب الضرائب المفروضة عليها، حيث زادت مخصصات الإنفاق على هذا البند بشكل كبير من جانب المواطنين، ما أرهق موازنات الأفراد والأسر.
وأضاف العجارمة، أنه جرت مطالبة الحكومة عدة مرات بتخفيض الضرائب على المشتقات النفطية، دون أي استجابة، والتذرع بظروف المالية العامة وعجز الموازنة والحاجة للإنفاق على مجالات أساسية مثل الصحة والتعليم والمعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن لجنة الطاقة طالبت خلال اجتماع أخير مع وزير الطاقة صالح الخرابشة، بضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لتسعير المشتقات النفطية، والبحث عن طرق أخرى للضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات، والتي من شأنها رفع الأسعار، لافتاً إلى أن أسعار النفط شهدت انخفاضاً عالمياً أخيراً، وبالتالي يجب انخفاضها محلياً.
ودعت اللجنة الحكومة إلى شراء المشتقات النفطية وتخزينها عند انخفاض أسعارها. ورد وزير الطاقة، وفق العجارمة، بأن آلية تسعير المشتقات النفطية واضحة ضمن نظام صدر عام 2019، يجري بمقتضاه تحديد الأسعار ضمن معايير واضحة.
وأضاف أن الحكومة لا تستورد المشتقات النفطية، وإنما يستوردها القطاع الخاص من خلال شركات ثلاث، هي "جو بترول"، و"المناصير" و"توتال".
وتابع الوزير أن السعر المحلي يتضمن السعر العالمي للطن، يضاف إليه علاوة المورد، وبدل خدمات مناولة، وأجور النقل لمحطات الوقود، وعمولة الشركات التسويقية، وعمولة محطات المحروقات، والضريبة الثابتة، وكلفة النقل البحري والبري.
وأشار إلى أن الضريبة الثابتة بواقع 37 قرشاً (الدينار يساوي 100 قرش) عن كل لتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرشاً عن كل لتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرشاً عن كل لتر كاز وديزل، مضيفا أن العوائد المتحصّلة من تلك المحروقات موجودة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وتُصرف على التعليم والصحة وصندوق المعونة الوطنية.
وأكد أنه لم يطرأ أي ارتفاع على مادتي الكاز والديزل منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وحتى إبريل/نيسان 2022 حيث كانت كلفته مرتفعة. وتستورد الشركات 60% من حاجة الأردن من المحروقات، بينما يجري تكرير 40% في شركة مصفاة البترول الأردنية.
وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رفع أسعار البنزين (90 أوكتان) والديزل والكاز بمقدار 70 قرشا (35 فلساً) للتنكة (الصفيحة سعة 20 لتراً)، ورفع سعر البنزين (95 أوكتان) بقيمة 120 قرشاً (60 فلساً) للصفحة وذلك لشهر أغسطس/ آب الحالي، ليصبح سعر بيع البنزين (90 أوكتان) 990 فلساً للتر الواحد بدلاً من 955 فلساً للتر.
وأصبح سعر البنزين (95 أوكتان) 1300 فلس للتر بدلاً من 1240 فلساً للتر، ويصبح سعر الديزل والكاز 755 فلساً للتر بدلاً من 720 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.
وأكد النائب موسى هنطش، أهمية التوقف عن رفع أسعار المشتقات النفطية التي أدت إلى تراجع مستويات المعيشة وزيادة كلف التنقل وعكس الفروقات على أسعار السلع والخدمات.
وقال هنطش لـ"العربي الجديد" إن أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية تواصل انخفاضها عالمياً، ويتوجب انعكاس هذا الانخفاض على السوق المحلية.
وأقرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تقريرها الأسبوعي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، بانخفاض أسعار البنزين والديزل والغاز البترولي المسال عالميا في الأسبوع الأول من أغسطس/آب، فيما ارتفع سعر زيت الوقود.
وبلغ سعر البنزين "أوكتان 90" في الأسبوع الأول من الشهر الجاري 908.3 دولارات للطن، مقارنة مع 989.3 دولاراً للطن في يوليو/تموز، بانخفاض بلغت نسبته 8.2%.
كما سجل سعر البنزين "أوكتان 95" نحو 948.6 دولاراً للطن مقابل 1039 دولاراً الشهر الماضي، بتراجع نسبته 8.7%، وفق تقرير وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. فيما انخفض سعر الديزل من 1087.2 دولاراً للطن إلى 973.5 دولاراً، بهبوط نسبته 7.7%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
