الحكومة البريطانية تبيع حصة كبيرة من ملكيتها في مصرف "نات ويست"

باعت الحكومة البريطانية حصة من أسهمها في مصرف "نات ويست" بقيمة 1.26 مليار جنيه إسترليني. وكان البنك قد تعرض للانهيار إبان أزمة المال العالمية عام 2008، واضطرت الحكومة لإنقاذه عبر شراء الأسهم. وذلك حسب بيان للبنك اليوم الاثنين.

وهذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة مبيعات الأسهم من قبل الحكومة البريطانية للاستثمارات التي تملكها في الشركات الخاصة. وتسعى الدولة عبر هذه الصفقة لتقليص حصتها في البنك، بعد خطة الإنقاذ التي اقتربت من 46 مليار جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية لعام 2008. وستؤدي عملية البيع الأخيرة إلى خفض حصة الأقلية الحكومية إلى 38.69% من حوالي 41%.
وحسب البيان، جرى بيع الأسهم للبنك بسعر إغلاق يوم الجمعة عند 268.4 بنس لكل سهم، مما يعطي الشركة القيمة السوقية الحالية لحوالي 25.4 مليار جنيه إسترليني. وفي الشهر الماضي، مددت الحكومة خطتها التجارية الحالية لبيع بعض حصتها لمدة عامين.

أسواق

التحديثات الحية

المركزي البريطاني يمتص قلق الأسواق بـ435 مليار دولار

وكان هذا هو التمديد الثاني للخطة، التي جرى وضعها في الأصل في عام 2021 كبرنامج مدته عام واحد، لتخفيض حصتها بنحو 15%.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة NatWest، أليسون روز: "هذه الصفقة تقلل ملكية الحكومة إلى أقل من 40% وتدل على تقدم إيجابي في الأولويات الاستراتيجية للبنك والمسار نحو الخصخصة". وأضافت "الميزانية العمومية القوية لمجموعة NatWest وتوليد رأس المال يسمحان لنا بمواصلة الإقراض بمسؤولية ودعم العملاء والمجتمعات التي نخدمها، مع تقديم عوائد مستدامة لمساهمينا، بما في ذلك الحكومة". وفي مارس/آذار من العام الماضي، أكدت NatWest أنها مملوكة للأغلبية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص للمرة الأولى منذ خطة الإنقاذ، في علامة بارزة لاستعادة الأعمال.

وفي وقت سابق من هذا العام تلقت الرئيسة التنفيذية مكافأة سنوية لأول مرة منذ الأزمة المالية. من جانبه قال أندرو غريفيث، وزير الخزانة البريطاني: "صفقة اليوم تمثل معلماً رئيسياً آخر في إعادة NatWest إلى الملكية الخاصة الكاملة". وأضاف "لقد باعت الحكومة الآن أكثر من نصف حصتها".