الحكومة الجزائرية تتعهد بإنهاء أزمة السيولة النقدية قبل شهر رمضان

تعهد وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بإنهاء أزمة السيولة النقدية  قبل حلول شهر رمضان المبارك  في شهر إبريل/ نيسان المقبل، وعزا استمرار أزمة السيولة إلى "اتساع رقعة التراب الوطني وتأثير ذلك على تسليم السيولة في الوقت المحدد".

وقال الوزير  بن عبد الرحمن في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية إن السلطات تعمل على "حل هذه المعضلة المقلقة ووضع حد لاستمرارها وتأثيرها على المواطنين المعنيين والحرص على اتخاذ وتنفيذ إجراءات أكثر استمرارية، لا سيما ضخ السيولة النقدية من خلال طرح العملة الورقية الجديدة من فئة ألفي دينار للتداول منذ 19 مارس/ آذار الجاري". 
وتعاني مراكز البريد والبنوك في الجزائر منذ أشهر من مشكلة سيولة نقدية، تتضارب التفسيرات الحكومية بشأنها، بين من يرجعها إلى سحب الجزائريين مبالغ كبيرة من حساباتهم وادخارها في البيوت، منذ بداية أزمة كورونا، وتفسيرات أخرى تذهب إلى اعتبار أن السبب مرتبط بضعف العمليات التجارية بسبب الأزمة الوبائية، بينما ذهبت تفسيرات أخرى إلى فكرة وجود مؤامرة مدبرة تستهدف تأجيج الغضب الاجتماعي ضد السلطات.   
وأكد الوزير الجزائري أنه "سيتم ضخ مبالغ مالية ضخمة بحلول الأسبوع المقبل وكذلك عشية شهر رمضان المبارك، ما يتيح لنا وضع حد لهذه المشكلة"، مشيراً إلى أن "مصالح وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي على وضع جميع الآليات الممكنة لتلبية الاحتياجات من السيولة النقدية في مراكز البريد البنوك". 

أسواق

التحديثات الحية

أزمة زيوت طعام في الجزائر مع اقتراب رمضان

وكشف الوزير عن استحداث لجنة مراقبة مشتركة ستسمح بالحد من هذه الظاهرة وتلبية احتياجات كل المراكز البريدية، موضحاً أن "لجنة المراقبة تعمل 16 ساعة في اليوم، وأحياناً 24 ساعة في فترات الذروة، للرد على الطلبات المختلفة من مكاتب البريد".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي "بغلق الحسابات والسجلات التجارية، ومنع فتحها لدى مؤسسة بريد الجزائر، وجعلها من اختصاص البنوك بهدف تسوية مشكل السيولة التي تمتصها المعاملات التجارية، مع الترخيص استثنائياً بفتح حسابات بريدية لتجار  مناطق الجنوب، التي لا تتوفر فيها الفروع البنكية".