الحكومة السودانية تمنع المدفوعات النقدية وتحصرها بالإلكترونية

منع مجلس الوزراء السوداني الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات، والمؤسسات الخدمية والطبية والصناديق والهيئات المستقلة من استلام الدفوعات النقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.

ونص قرار مجلس الوزراء الانتقالي الذي أصدره وزير شؤون مجلس الوزراء، المكلف بمهام رئيس الوزراء عثمان حسين عثمان، على ضرورة تنظيم استلام المدفوعات النقدية وأن يتم استلامها حصريا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي، وذلك عملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء الانتقالي رقم 93 لسنة 2022 ورقم 22 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 104 لسنة 2021 وتماشيا مع خطة استبدال العملة السودانية، وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني.

التحول نحو المدفوعات الإلكترونية

وألزم القرار وزارات وصناديق محلية إضافة إلى الصندوق العالمي للقاحات وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الصندوق القومي للتأمين الصحي وجهات أخرى، بالتحول نحو المدفوعات الإلكترونية.

ووسط مخاوف من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية شرع بنك السودان المركزي، مؤخراً، بتغذية البنوك في الولايات الآمنة بالعملة الجديدة فئة 1000 جنيه على أن يتم سحب الفئة القديمة تدريجياً. وتوقع اقتصاديون انخفاض قيمة العملة السودانية مجدداً لتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في السوق السوداء مقابل الدولار، بعد أن استقرت قيمتها في حدود 2500 جنيه، ما يؤثر سلباً في القدرة الشرائية للمواطنين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بنك السودان المركزي يؤجل استلام الفئات النقدية المسحوبة

وعدم استقرار العملات أدى إلى تفاوت أسعار المنتجات في ولايات السودان، حيث أدت تقلبات الجنيه إلى صعوبة في تحديد أسعار ثابتة للسلع، الأمر الذي تسبّب بفوضى في الأسواق عبر تغيير الأسعار يومياً.

وتعيش الأسواق السودانية حالة ركود واسعة بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع انخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية، واشتكى كثير من تجار الجملة والتجزئة من عدم قدرتهم على مجاراة الأسعار التي لا تستقر على حال، مما اضطر عدداً منهم إلى التوقف عن عمليات البيع وإغلاق محلاتهم.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في السودان ظل فوق المئتين بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بلغ 211.48%.