حددت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، في قرارين صدرا عنها، التعرفة والرسوم الجمركية للبضائع المستوردة والتي تدخل عبر الأراضي التركية، وذلك لعام 2021، موجهة إدارات المعابر لاعتماد هذه الرسوم اعتبارا من 15 فبراير/ شباط 2021.
واعتمدت الوزارة الليرة التركية في رسوم الاستيراد والتصدير، وشملت الرسوم الجمركية كافة الصناعات والمنتجات المحلية على تنوعها من الزيوت إلى الحبوب والخضار والتوابل، والمنظفات والأدوات المنزلية، وقطع الأثاث، وسكائب المعادن، إضافة إلى الألبسة والأحذية.
وجاء في المادة الثانية من القرار أن المواد التي لم تدرج الرسوم عليها ضمن جدول التسعيرة الجمركية الصادر عن الوزارة يفرض عليها نصف تعريفة المواد المستوردة.
والمعابر التي يشملها قرار الحكومة هي معابر "الراعي وجرابلس وتل أبيض ورأس العين والحمام"، وذلك للتقيد بتعليمات القرارين الخاصين بالاستيراد والتصدير.
وعقدت الإدارة العامة للجمارك، بحضور وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري، اجتماعا في 29 يناير/ كانون الثاني، نوقشت فيه عمليات تنسيق الجهود والتقيد بالتعليمات ومعالجة التحديات ومعوقات العمل.
وقال الوزير المصري "إن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه العمل، كما تم التركيز على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة والعمل على تشجيع التجارة، سواء الصادرات أو الاستيراد، لتوفر السلع بالداخل السوري وبأسعار منخفضة ومناسبة".
ووفقا لموقع الحكومة السورية المؤقتة الإلكتروني، حضر الاجتماع كل من المدير العام للمديرية العامة للجمارك ومدراء المعابر الحدودية ومدير الجمارك من الجانب التركي "جلال يلد يريم".