الحكومة الفلسطينية تقترض لسداد 60% من رواتب موظفيها

صرفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، نحو 60% من رواتب موظفيها المتأخرة عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بعد أن اقترضت من المصارف المحلية مبلغ 200 مليون شيكل (51 مليون دولار).

وكان من المفترض دفع الرواتب بداية الشهر الجاري، غير أن تجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب، التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية وتمثل 70 % من الايرادات العامة، حال دون صرف الرواتب. 

واحتجزت إسرائيل 127 مليون دولار من أموال الضرائب عن الشهر الماضي مما حال دون قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب في موعدها لـ 160 ألف موظف مدني وعسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، عن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن الحكومة لجأت إلى عدة مصارف محلية لتأمين الدفعة المذكورة من الرواتب.

وأوضح بشارة أن صرف النسبة المتبقية من الراتب سيتم فور توفر السيولة الكافية، مشددا على "استمرار المطالبة الحثيثة والضغوط على إسرائيل لتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني".

وطلبت سلطة النقد (بمثابة مصرف مركزي) من المصارف المحلية عدم خصم أكثر من 50% من الدفعة المحولة على رواتب موظفي الحكومة لسداد قيمة الأقساط المستحقة عليهم بعد عجز الحكومة عن صرف الراتب كاملا في موعده.

وقالت سلطة النقد، في بيان وصلت لـ "العربي الجديد"نسخة منه، إنها طلبت من المصارف أيضا "عدم فرض فوائد أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، وطالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري".

وتصرف الحكومة الفلسطينية شهريا أجورا بقيمة 600 مليون شيكل (153 مليون دولار).