الحكومة الكويتية تخفض الإنفاق من الميزانية الحالية 10%

أمر مجلس الوزراء الكويتي جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022، بما لا يقلّ عن 10%.

واتخذ المجلس القرار، أمس الاثنين، بعد دراسة توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام، والحاجة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

وسجلت موازنة الكويت عجزاً فعلياً بلغ 10.8 مليارات دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021، بارتفاع 174.8%، وفقاً لبيان وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، في يوليو/تموز الماضي، إنّ "الكويت تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ إنّ الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية".

ووافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.

وقرر المجلس أيضاً تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجماليّ راتبه 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار) وما يزيد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تكافح من أجل البقاء

وأطلع وزير المالية المجلس خلال الاجتماع على الإجراءات والتوصيات الفورية لخفض الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية في الموازنة للسنة المالية 2021/2022.

وقال وزير المالية، خليفة حمادة، في تصريحات سابقة، إنّ سعر التعادل في موازنة (2021/2022) 90 دولاراً لبرميل النفط.

كذلك قرر المجلس إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي بقيادة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وتوقّع البنك الدولي، في تقرير له حديث له، أن تستمر الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طوال السنوات 2021-2023.

(الدولار = 0.3002 دينار كويتي)

(رويترز، العربي الجديد)