الحكومة المغربية تبحث تعديل اتفاق التجارة مع تركيا بعد شكاوى منتجين

يبحث مجلس الوزراء المغربي، غدا الخميس، التعديلات التي يراد إدخالها إلى اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، والتي اشتكى منها المنتجون المحليون في الأعوام الأخيرة.
وستتولى الحكومة في مجلسها دراسة التعديلات التي أدخلت إلى الاتفاقية، في نفس الوقت الذي سيُجرى النظر في مشروع القانون الذي يكرس ذلك التعديل، والذي يفترض أن يصادق عليه البرلمان.
يتعلق الأمر بتعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين موضوع توقيع بين الطرفين في أغسطس/آب الماضي بالرباط، كما سيتم النظر في مشروع القانون الذي يكرس ذلك التعديل.
وتخضع العلاقات التجارية بين البلدين لاتفاقية للتبادل الحر تم توقيعها عام 2004 وبدأ سريانها عام 2006 قبل أن تتم الموافقة على إدخال تعديلات عليها، في فبراير/شباط الماضي.
كان المغرب قد قام برفع الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس والمنسوجات المستوردة من تركيا، حيث ارتفعت من صفر في المائة إلى 22.5 في المائة في 2018، قبل أن تصل إلى 27 في المائة في العام الحالي تطبيقا لمقتضى تضمنه قانون مالية العام الحالي، الذي عدل تحت تأثير تداعيات كورونا، حيث رفع ذلك المعدل في يوليو/تموز إلى 36 في المائة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كورونا يوسع السوق السوداء في المغرب

وترى جمعية صناعات النسيج والألبسة، أنه لا يجب الاكتفاء باستيراد الألبسة والنسيج من تركيا، حيث اقترحت أن  تتواجد فوق التراب المغربي خمس مجموعات صناعية تركية كبيرة متخصصة في مراحل الإنتاج الأولية الخاصة بالألبسة والنسيج ، زيادة على ضرورة فرض حقوق جمركية  في حدود 30 في المائة.
ومن جانبهم، شدد منتجون مغاربة على أن تصدير منتجاتهم بتركيا ليس بالأمر الهين، حيث يواجهون عراقيل  غير جمركية من أجل الحيلولة دون دخول السلع المغربية إلى أسواقه.
في المقابل، أثار الاقتصادي المغربي، نجيب أفصبي، في ندوة نظمتها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، أول أمس الإثنين، مسألة ضعف العرض التصديري المغربي، ما يجعل مبيعات المملكة في الخارج، تمثل نصف الواردات، منتقدا لجوء المملكة إلى إبرام عدد كبير من اتفاقيات التبادل الحر دون تحصين السوق من الاستيراد.
ونبه محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في التقرير السنوي الذي رفعه إلى العاهل محمد السادس في يوليو/تموز المنصرم، إلى أن السجال حول اتفاقيات التبادل الحر والتدابير الحمائية من شأنه أن يمس بصورة وجاذبية البلد.
وشدد على أن العرض التصديري المغربي محدود، لا يساهم في تقليص العجز التجاري، داعيا في الوقت نفسه، إلى إعداد حصيلة السياسات القطاعية للمغرب، في إشارة إلى سياسات يطبقها المغرب بمجالات مثل الصناعة والزراعة، التي كانت من بين أهدافها زيادة صادرات المملكة.