صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مرسوم يقضي بزيادة معاشات المتقاعدين التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ سنوات، علما أن القرار يستفيد منه أكثر من 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، في مؤتمر صحافي عقب جلسة الحكومة، أن قرارها يخص زيادة "معاشات الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم"، مشيرا إلى أن صرف تلك المعاشات سيكون بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني لعام 2020.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ترأسته أخيرا وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد اقترح تفعيل الزيادة في معاش التقاعد بنسبة 5%.
ويضم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل الحكومة الممثل في وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلي رجال الأعمال وممثلي الاتحادات العمالية.
وتأتي هذه الزيادة في معاشات المتقاعدين في وقت ارتفاع التضخم الذي بلغ 8.3%.
وينتظر بعد المصادقة على مشروع مرسوم الزيادة في المعاشات، اليوم، استفادة المتقاعدين منها بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وينتظر أن تصل الزيادة إلى 21 دولارا في معاش التقاعد، غير أنها لا يمكن أن تقل عن 10 دولارات في الشهر بالنسبة لمن يتلقون معاشات تقاعد ضعيفة.
ويأتي قرار الزيادة في معاشات التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، بينما لم تعرف مراجعة منذ سنوات، حيث ظلت لمن يتلقون رواتب عليا في حدود 420 دولارا.
وكان يفترض في الصندوق، الذي يضم 3.49 ملايين مشترك حتى العام الماضي، أن تشمله الزيادة قبل عامين، إلا أنها أجلت في ظل كلفتها المرتفعة، حسب ما نقل عن وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك.
ويستفيد من هذا القرار أكثر من 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص، وجاءت الزيادة بعد اجتماع عقده صندوق الضمان المعني بالحماية الاجتماعية للأجراء في القطاع الخاص.