لا يزال الخلاف مستمراً بين دول الاتحاد الأوروبي حول حظر النفط الروسي، وأرجأت المفوضية الأوروبية في اجتماعها مساء الأحد قرار العقوبات إلى القمة الأوروبية التي ستعقد اليوم الاثنين لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ومن بينها الطاقة.
وناقش ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، اقتراحاً جديداً من شأنه إعفاء خط أنابيب نفط رئيسي للمجر موقتاً من الحظر التدريجي الذي تفرضه الكتلة على النفط الروسي، في محاولة لإزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو.
وينص هذا الاقتراح الذي قدمته المؤسسات الأوروبية وفرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على فرض حظر على النفط الروسي الذي يسلّم بالسفن بحلول نهاية العام، مستثنياً في "الوقت الحالي" ذاك الذي ينقل عبر خط أنابيب دروجبا الذي يزوّد المجر وسلوفاكيا وتشيكيا خصوصاً، كما أوضحت مصادر مطّلعة لفرانس برس. وأكد مصدر أوروبي "مسألة دروجبا ستعالج مجدداً بسرعة".
وتعارض المجر، الدولة غير الساحلية التي لا تملك منفذاً على البحر، والتي تعتمد بنسبة 65 % من استهلاكها على النفط المنقول من روسيا عن طريق دروجبا، الحظر المفروض على خط الأنابيب ورفضت العرض الأول المتمثل في استثنائه من العقوبات لمدة عامين. وطلبت بودابست أربع سنوات على الأقل وقرابة 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها.
وفي سياق لا تزال فيه خطة التعافي التي تخصصها بروكسل لبودابست بعد جائحة كوفيد معلقة بسبب انتهاكات المجر لسيادة القانون، سيكون من الصعب منحها أموالاً أوروبية. ولم يحصل الاقتراح الجديد الذي قدّم إلى سفراء الدول الأعضاء على اتفاق، الأحد، وسيعقد اجتماع جديد صباح اليوم الاثنين قبل افتتاح القمة المقرر عقدها اليوم والتي من المقرر أن تنتهي ظهر الثلاثاء.
وحذّر مسؤول أوروبي من أن "هذه مناقشة صعبة ومعقدة تستغرق وقتاً، ونحن نحاول إيجاد حل يسمح بتبني عقوبات جديدة. وقد لا نتوصل لاتفاق" قبل القمة. ويطرح الإعفاء "مشكلة إنصاف" بين الدول في مشترياتها النفطية، وهي مسألة تطرق إليها البعض، بحسب المسؤول الأوروبي.
وقال دبلوماسي أوروبي آخر "آمل في أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق غداً، لكن ذلك سيعتمد على القادة". ويتطلب تبني العقوبات إجماع الدول الـ27.
وأضاف "من خلال استهداف النفط المنقول بحراً، سنضرب ثلثي صادرات النفط الروسية على الأقل". وتهدف العقوبات الأوروبية إلى قطع التمويل عن جهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ويذكر أنه بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع تمويل الكرملين المخصص للحرب في أوكرانيا، بلغت فاتورة واردات النفط الروسية (80 مليار يورو) أكبر بأربع مرات من فاتورة الغاز في العام 2021.
ويقول توماس بيلران كارلان، من معهد جاك ديلور "سيكون الحظر المحدود الذي من شأنه استبعاد خطوط الأنابيب أقل إيلاماً بكثير لروسيا لأن إيجاد زبائن جدد يتم تزويدهم بشحنات بواسطة ناقلات سيكون أقل صعوبة".
ويخشى الأوروبيون من أن يلقي غياب اتفاق حول العقوبات الجديدة بظلاله على اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة عبر الفيديو في مستهل القمة، وأن كييف تضغط على الغربيين "لوقف الصادرات الروسية" بعد ثلاثة أشهر من الغزو.
وتتضمن حزمة العقوبات أيضاً استبعاد مصرف "سبيربنك"، وهو أكبر مصرف روسي يأخذ حصة 37% من السوق البنكي بروسيا، وكذلك استبعاد مصرفين آخرين من نظام سويفت العالمي، وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل حوالى ستين شخصية روسية.
ويفترض أن يناقش القادة الأوروبيون أيضاً الحاجة إلى ضمان السيولة لأوكرانيا من أجل الحفاظ على اقتصادها، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية مساعدة تصل إلى تسعة مليارات يورو في العام 2022 بالإضافة إلى الأمن الغذائي، ويعود ذلك خصوصاً إلى منع تصدير الحبوب الأوكرانية.
كما ستكون إعادة إعمار أوكرانيا التي يريد الاتحاد الأوروبي أن يؤدي فيها الدور الأبرز، على جدول الأعمال. وقيّمت كييف أخيرا حجم الدمار الذي يشمل الطرق والبنى التحتية بحوالى 600 مليار دولار.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
