الدولار في لبنان يسجل أعلى مستوياته منذ عام 1992

للمرة الأولى منذ عام 1992، سجل سعر صرف الدولار 2850 ليرة لبنانية في السوق السوداء في بيروت، مع استهلال تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، رغم أن قرارين سابقين من "مصرف لبنان" المركزي و"نقابة الصرّافين" يمنعان تجاوز الدولار سقف 2000 ليرة حداً أقصى.

وأكدت مصادر "جمعية مصارف لبنان" لـ"العربي الجديد" أن الدولار لم يعد متوافراً لدى البنوك بسبب شلل عمليات استيراد النقد الأجنبي نتيجة إقفال مطار بيروت حالياً. 

وبحسب تطبيق "الليرة مقابل الدولار" الذي يرصد تقلبات أسعار العملة في السوق الموازية، جرى تداول الدولار بهامش 2790 ليرة للشراء، مقابل 2850 ليرة للمبيع، أي أن هامش ربح الصرافين في هذه الحالة بلغ 60 ليرة في الدولار الواحد.

وكان الدولار وصل إلى 2800 ليرة مع نهاية الأسبوع المنصرم، لا سيما بعدما صعّدت الأجهزة الأمنية والرقابية حملة مكافحة الصرّافين غير الشرعيّين، أي الذين لا يحظون بترخيص من المصرف المركزي لمزاولة المهنة، ولا يلتزمون بالتالي بالمقررات الصادرة أكان من السلطة النقدية أم من النقابة التي ينضوي تحت لوائها الصرّافون المرخّص لهم.

ومع ذلك، فإن تطبيقا آخر رائجا منذ أشهر ويحظى بدوره بصدقية جيدة، هو "ليبانيز ماركت" رصد تقلبات الدولار ضمن هامش أعلاه 2785 ليرة وأدناه 2740 ليرة، نظراً لعدم وجود تسعيرة موحدة للعملة في سوق الصرّافين التي تتسم بالمزاجية واختلاف السعر المتداول بحسب علاقة كل صرّاف مع الزبون، ومدى توافر العملة الصعبة لديه.

ويأتي ذلك في زمن التعبئة العامة المتشددة المفروضة من الحكومة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا التي أدخلت لبنان والمنطقة والعالم في حالة طوارئ أعادت خلط أولويات المسؤولين في مختلف الدول والمنظمات المالية والنقدية والصحية والاقتصادية العالمية.

التاجر طاهر حسين يؤكد لـ"العربي الجديد" أن العلاقات الخاصة بين التاجر والصرّاف تلعب دوراً في سعر الصرف، وهي علاقة استفاد منها قبل ظهر الاثنين، لشراء 5 آلاف دولار من صرّاف في منطقة شتورا البقاعية بسعر 2760 ليرة، باعتباره زبوناً شبه دائم عنده، فيما لا تزال محالّ الصرافة في بيروت مقفلة بفعل قرارات التعبئة العامة من جهة، والحملة المستمرة على الصرّافين غير المرخّصين من جهة ثانية.

في غضون ذلك، لا تزال المصارف تتشدّد بالحدود القصوى في السحوبات النقدية لعملائها المودعين، وهو ما انعكس سلباً ليس داخل لبنان فقط، بل على اللبنانيين المغتربين الذين يكابدون الأمرّين في ظروف "كورونا" الطارئة حيث يوجدون، وهو ما كان موضع بحث يوم الاثنين، بين وفد من "جمعية مصارف لبنان" برئاسة سليم صفير، ووزيرَي المالية غازي وزني والخارجية والمغتربين ناصيف حتّي.

وقد شدّد الوزيران على ضرورة إعادة الطلاب من الخارج وزيادة المبلغ الذي يُحوّل من الأهالي إليهم لمساعدتهم في العودة، وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل الوضع الاستثنائي الحالي، وخلص الاجتماع إلى وعد من صفير بأن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من الاثنين.