الدولار يواصل الصعود في مصر مقترباً من 51 جنيهاً

واصل سعر صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه المصري في سوق الصرف الرسمي، اليوم الاثنين، حيث وصل إلى 50.79 جنيها في مصرف أبوظبي الإسلامي للبيع و50.7 جنيها للشراء، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية، إلى 50.75 جنيها للبيع و50.65 للشراء. وهو نفسه السعر في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية.

وبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الرسمية أمس الأحد، 50.26 جنيها في البنوك المصرية، وذلك بعدما تخطى يوم الخميس الماضي حاجز الـ50 جنيها رسميا لأول مرة في البنك المركزي المصري ليصل إلى 50.4 جنيها للدولار. 

وقال محلل أسواق السلع الاستهلاكية بمجموعة النعيم هشام حمدي لـ"العربي الجديد"، في تصريحات، أمس الأحد، إن الزيادة في سعر الدولار ستظل مرهونة في الوقت الحالي بموسم الطلب على الدولار من قبل المستوردين الذين يرغبون في استيراد المنتجات الغذائية والاستهلاكية لشهر رمضان المقبل، وخروج بعض الأجانب من أذون الخزانة، وتأخر صندوق النقد في البت بصرف قرض قيمته 1.3 مليار دولار، لحين الانتهاء من تقييم مراجعة أداء الموازنة وتقييم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقها مع الصندوق الخاص بطرح الأصول العامة ومرونة سعر الصرف والتقشف الحكومي. 

ويتوقع محللون أن تشهد أسواق العملة تذبذبا في سعر الدولار، ليرتفع إلى نحو 55 جنيهاً مع بداية العام المقبل، متأثرا بزيادة الطلب المحلي من الحكومة والشركات والأفراد الذين يحجزون رحلات الحج والعمرة، والمسافرين للخارج في فترة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلى حالة التوتر السياسي السائدة بالمنطقة، والتي تمتد من غزة إلى لبنان وسورية، مع عدم اليقين بتطورات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، التي ستمتد لعدة أشهر مقبلة.

وأبقى البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي على ضوء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع سعر العملة المحلية. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، إن "الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة بشأن سعر صرف الدولار، إذ إنه من الوارد أن يرتفع أو ينخفض مقابل الجنيه في التعاملات الرسمية، مع التزام البنك المركزي بتطبيق سياسة مرنة إزاء سعر الصرف".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جهاز يتبع الجيش المصري يتولى دور هيئة السلع التموينية لاستيراد القمح

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك من نحو 48.55 جنيهاً إلى 50.79 جنيهاً منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا للقاهرة، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار. 

مصر تتوقع وضعها على جدول أعمال الصندوق

في السياق، قال مصدر حكومي مصري إن بلاده تتوقع أن يتم وضعها على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه المقبل قبل عطلة الكريسماس. وأضاف المصدر متحدثاً لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، اليوم الاثنين، أن "مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لتعديل الجداول الزمنية للإصلاحات الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، والذي وافق الصندوق بمقتضاه على برنامج قرض تقدر قيمته بنحو ثمانية مليارات دولار، مشيراً إلى أن هناك شبه اتفاق على التعديل.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "القرار النهائي في يد الدول التي تمتلك أكبر حصة تصويت في الصندوق، ويلزم الحصول على موافقتها من أجل تحديد تاريخ صرف الشريحة التالية". وتمتلك الدول الصناعية السبع الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية نحو 16.5%، الحصص الأكبر للتصويت داخل الصندوق، ومعها الصين والهند والسعودية التي تملك نحو 2%. بينما تملك مصر حصة تقدر بنحو 0.43% وفقا لموقع الصندوق. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر ترفع أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 31%

وأشار المصدر إلى أن "مصر تتفاوض مع الصندوق بشأن تأجيل زيادة أسعار الوقود المقررة بنهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى أوائل مارس/آذار المقبل، مع إرجاء الزيادة اللاحقة لها من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول 2025، بحيث يتم تأجيل الإلغاء الكامل لدعم الوقود إلى يونيو 2026 بدلا من ديسمبر 2025"، مشيراً إلى أن "مثل هذا القرار من المرجح أن يساعد في خفض التضخم". 

وارتفع دعم الوقود في الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 28.5 مليار جنيه على الرغم من رفع أسعار الوقود 3 مرات منذ بداية 2024. ووفقاً للنشرة ذاتها، فمن المتوقع أن تتجاوز فاتورة دعم الوقود في مصر مخصصات الميزانية البالغة 154.5 مليار جنيه، ومن المرجح أن تتخطى 200 مليار جنيه بحلول نهاية العام بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي انخفض إلى ما يقارب 51 جنيها للدولار حاليا، من نحو 31 جنيها قبل التعويم الأخير في مارس/آذار الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية.

كما صرفت وزارة المالية 53 مليار جنيه إضافية لوزارة البترول لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتأمين الشحنات البترولية، لتكوين احتياطي استراتيجي. وأكد المصدر أن الحكومة تناقش حزمة دعم اجتماعي محتملة باعتبارها جزءاً من ميزانية الدولة المقبلة 2025/ 2026 والتي من المقرر أن تُقدم إلى البرلمان في مارس المقبل لبدء العمل بها في بداية يوليو/تموز 2025.