الدين الخارجي لمصر يقفز 3.5 مليارات دولار في 3 أشهر ويسجل 168 ملياراً
- تواجه مصر التزامات سداد قروض بقيمة 65.24 مليار دولار في 2024، بينما تلقت موافقة صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار، في ظل تأثيرات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
- وقعت مصر اتفاق شراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، وسط تحديات اقتصادية تشمل تراجع قيمة الجنيه المصري وزيادة نصيب الفرد من الديون الخارجية، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد المصري.
قفز الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاثنين، إن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى ارتفاع الدين بقيمة 9.02 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023، وذلك من 155.70 مليار دولار إلى 164.72 ملياراً بنهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وبذلك تكون ديون مصر الخارجية قد ارتفعت بنسبة 271% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار.
ويؤدي السيسي هذا الأسبوع اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدّتها ستة أعوام، تترافق مع أزمة اقتصادية لم تنتهِ مفاعيلها.
وزاد نصيب المواطن المصري من الديون الخارجية إلى نحو 1444.5 دولاراً في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، مقابل 1360.7 دولاراً في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتبدأ السنة المالية في مصر في بداية يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.
ويتعين على مصر سداد 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة لـ30.3 مليار دولار قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح بأن مصر ستتلقى الأسبوع المقبل دفعة أولى من قرض صندوق النقد البالغ مجموعه ثمانية مليارات دولار، فضلاً عن الدفعة الثانية من الإمارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، أوائل مايو/ أيار المقبل.
وحظيت مصر بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق، بعدما تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة، التي أبطأت نمو قطاع السياحة، ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.
كما وقعت مصر اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، البالغة مساحتها 40 ألفاً و600 فدان بالساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، ما مهّد لاتفاق جديد مع صندوق النقد، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما يزيد على الثلث.
وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس/ آذار الماضي، من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 47.25 جنيهاً في البنوك الرسمية، علماً أن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيهاً قبل عامين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
