الرسوم الجمركية الأوروبية تكبح السيارات الكهربائية الصينية
استمع إلى الملخص
- تأثرت "إم جي" بشكل كبير بفرض رسوم جمركية بنسبة 45%، مما أدى إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 58%، بينما شهدت "بي واي دي" زيادة في مبيعاتها بأكثر من الضعف.
- تواجه الشركات الصينية تحديات في أوروبا بعد منعها من دخول السوق الأميركية، وتسعى لتوطين الإنتاج في أوروبا رغم التغيرات التقنية المكلفة.
تراجعت الحصة السوقية للسيارات الصينية في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا إلى أقل مستوى منذ 8 أشهر، بعدما أدى فرض تعريفات جمركية جديدة إلى ارتفاع بنحو 35% في تكلفة الاستيراد من جانب دول المنطقة.
وانخفضت حصة مصنعي السيارات، مثل "بي واي دي" و"إم جي" التابعة لشركة "إس إيه آي سي موتور"، من عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى 7.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنسبة 8.2% في أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن شركة بحوث السيارات "داتا فورس"، ما يمثل أقل مستوى لها منذ مارس/آذار 2024.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الرسوم الجمركية الإضافية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما توصل تحقيق إلى أن الدعم الحكومي وفر لصناعة السيارات الكهربائية في الصين ميزة مجحفة، وفشلت قبلها مفاوضات استمرت شهوراً في حل الخلاف التجاري، ما أفضى إلى فرض بروكسل التعريفات الجمركية الجديدة، بالإضافة إلى ضريبة الواردات الحالية بنسبة 10%.
رغم أن الرسوم الجمركية تسري على كل السيارات الكهربائية المنتجة في الصين، بما يشمل التي تصنعها العلامات التجارية الغربية، مثل "بي إم دبليو" الألمانية، و"تسلا" الأميركية، تتباين قيمة الرسوم اعتماداً على قدر الدعم الذي تلقته الشركة، وتعاونها في التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي.
وكانت شركة "إس إيه آي سي" الصينية المملوكة للدولة، ومالكة العلامة التجارية "إم جي" الأشد تضرراً، إذ بلغ إجمالي الرسوم الجمركية حالياً 45%، وبعد أن كانت شركة صناعة السيارات الصينية صاحبة أكبر مبيعات في أوروبا لفترة طويلة، تراجعت مبيعاتها في الآونة الأخيرة، إذ انخفضت عمليات التسجيل 58% الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن شركة البحوث "جاتو ديناميكس".
على النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات "بي واي دي" في ظل تراجع "إم جي"، حيث زادت عمليات التسجيل على مستوى أوروبا أكثر من الضعف خلال نوفمبر/ تشرين الثاني لتصل إلى 4796 سيارة.
ونقلت "بلومبيرغ" عن جوليان ليتزنغر، المحلل لدى شركة بحوث السيارات "داتا فورس"، إن "بي واي دي" تنتشر في السوق، بينما تواجه "إم جي" تحديات كبيرة، مشيراً إلى النمو الكبير الذي حققته "بي واي دي"، إذ يرجع نحو 80% من عمليات التسجيل إلى العملاء، بغرض الاستخدام الشخصي، أو في أساطيل السيارات.
ورغم سعي شركات صنع السيارات الصينية إلى التوسع في الأسواق العالمية الكبرى، فإنها تواجه تحديات في أوروبا بعد منعها بشكل كبير من دخول السوق الأميركية. وقد وفر انخفاض أسعار البطاريات ميزة سعرية للشركات الصينية، إلا أن الأمر أدى إلى إجراءات حمائية مباغتة، في ظل سعي المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حماية شركات السيارات المحلية، في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع، الذي يعمل به مئات الآلاف من الموظفين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في التحول بعيداً عن السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي. وقال ليتزنغر إنه رغم أن الرسوم الجمركية عرقلت جهود الصين في المنطقة، فإن التحديات الناتجة عن ذلك كانت أقل من المتوقع.
وأضاف أنه مع ذلك، انخفضت عمليات تسجيل المركبات الكهربائية التي صنعتها شركات صينية بأكثر من النصف في ألمانيا وفرنسا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل ذلك، شهدت ارتفاعاً بنسبة 17% على أساس سنوي في المملكة المتحدة، الدولة غير العضو في الاتحاد، والتي لم تتبن التعريفات الجمركية.
رغم اعتبار التحول إلى السيارات الكهربائية أمراً حتمياً في السابق، إلا أنه قد تباطأ في 2024 على مستوى العديد من الأسواق العالمية وتتزايد صعوبة توقع مساره، ما دفع شركات صنع السيارات إلى إعادة النظر في استراتيجيتها، وتحويل محور اهتمامها من تنويع الطرز إلى مواقع التصنيع، بل وهياكل الشركات.
وتتخذ شركات صناعة السيارات الصينية خطوات لتوطين الإنتاج في أوروبا، لكن هذه الجهود ستستغرق وقتاً طويلاً لتحقق نتائجها. وتبحث شركات السيارات على مستوى العالم عن طرق لتقاسم التكاليف، وسط السعي لمواكبة التغيرات التقنية المكلفة، واتضح الأسبوع الماضي أن شركة "نيسان" المتعثرة تدرس اندماجاً مع نظيرتها "هوندا" في اليابان، لتعزيز قدرتهما على المنافسة في قطاع المركبات الكهربائية، من بين أسباب أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
