هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، بنسبة 2 بالمائة على أساس شهري، حتى فبراير/ شباط الماضي، إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات.
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، نشرتها وكالة "الأناضول" اليوم الأحد، فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير/ شباط الماضي 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار)، منخفضة بـ8.77 مليارات دولار على أساس شهري.
وكانت الأصول قد بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني السابق له، بينما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير/ شباط، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).
وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز، بفعل تفشي جائحة كورونا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها إلى صندوق الدولة السيادي لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 135.1 مليار دولار، حتى يناير/ كانون الثاني الماضي.
وسجلت السعودية عجزاً بـ79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليارات دولار، مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.
ارتفاع التحويلات
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول شهرين من 2021، إلى 23.4 مليار ريال، مقابل 21.6 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2020.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 19.3 بالمائة خلال العام الماضي، إلى 149.7 مليار ريال، بعد 4 سنوات من التراجع.
(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
