السعودية تسرع الخطى نحو الاقتصاد الرقمي
يتجه الاقتصاد السعودي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي في ضوء احتلال المملكة المركز الثاني بمؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2023، خاصة في ظل إعلان الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار دعم القطاع وتطويره.
وحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، فإن التفوق السيبراني السعودي يأتي امتدادا لمبادرات مثل إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين" لتقديم خدمات وحلول رقمية مبتكرة، وتوفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا.
و"سيبراني" مصطلح يستخدم للدلالة على كل ما يتعلق بالشبكات الإلكترونية والحاسوبية والإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.
مبادرات حكومية
شملت المبادرات السعودية تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في سوق الأمن السيبراني، وإصدار تنظيمات لتعزيزه، ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، بحسب التقرير السنوي، الذي يهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.
وإزاء ذلك، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة 3.5 مليارات دولار في عام 2020، بما يشكل 35% من حجم سوق دول مجلس التعاون لدول الخليج، بحسب تقرير أصدرته شركة "ستاتيستا" المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، متوقعة أن يصل حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة إلى 5.5 مليارات دولار بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 57%.
التحول الرقمي
يؤكد الخبير الاقتصادي السعودي، عايض آل سويدان، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن تحقيق المملكة المرتبة الثانية عالميا بمؤشر الأمن السيبراني لم يأت من فراغ، فهو حصيلة عمل متكامل، تمثل في مخرجات فريدة، منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وإعداد برامج سيبرانية متقدمة على مستوى المملكة، وطرح مبادرات كثيرة لتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتأسيس شركات ناشئة واعدة، مع ضمان رعايتها وتحفيزها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وانعكس تأثير ذلك على كفاءة تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي تستهدف التحول الرقمي في الكثير من القطاعات، وصولا إلى اقتصاد كامل الرقمية، بحسب آل سويدان، الذي أكد على أهمية القوة في مؤشر الأمن السيبراني، التي تحتاج إلى بنى تحتية جاهزة، تضمن استقراره من المخاطر.
وبحسب آل سويدان فإن تحقيق المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الأمن السيبراني يمثل دليلا واضحا على أن السعودية تمشي بخطى ثابتة لتحقيق التحول الرقمي في اقتصادها، وتحفيز قطاعاته، خاصة قطاعي الاتصالات والبنوك، ما يصب في صالح جذب المستثمرين من الخارج إلى المملكة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي السعودي أن المؤشرات المتقدمة جدا بقطاع الأمن السيبراني، والتفوق على دول سبقت المنطقة، سيكون له عائد كبير على السعودية، يشمل جذب الكثير من الشركات، وتحويل كافة أنشطة الاقتصاد إلى قطاعات رقمية أكثر كفاءة.
ضد الاختراق
ويشير الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن الأمن السيبراني بات "قضية عالمية" ذات أبعاد لا تتعلق فقط بالمجالات الإلكترونية، بل بالأمن القومي للدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
فالدولة التي تتمكن من تحقيق الأمن السيبراني بشكل متكامل ستضمن بقاء كل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها غير قابلة للاختراق، ما يعطي لأنظمتها ثقة عالية جدا، حسبما يرى الناير، مشيرا إلى السمعة التي اكتسبتها السعودية في هذا الإطار، باحتلال المركز الثاني في هذا المؤشر.
ويضيف الناير أن وجود ضمانات لاستبعاد اختراق الأظمة العاملة في أي دولة يشكل حماية كبيرة جدا للأماكن والمؤسسات الاستراتيجية فيها، خاصة تلك المواقع والمؤسسات ذات المعلومات والبيانات عالية الحساسية.
ولذا فإن تعزيز الأمن السيبراني السعودي يمثل خطوة مهمة نحو تطور تنفيذ رؤية المملكة 2030، وضمانا لأمن المشروعات القومية الكبرى، مثل مدينة نيوم، وغيرها من المشروعات التي يجري تنفيذها لتعمل إلكترونيا بصورة متكاملة، بحسب الناير.
ويشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تعزيز كل دول الخليج العربية لعوامل الأمن السيبراني؛ لما له من أهمية استراتيجية في منع الاختراقات الإلكترونية، والتي تمثل تهديدا محدقا باقتصاديات كثيرة، بما فيها اقتصاديات كبريات دول العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
