السعودية تعزّز تواجدها في بنوك سورية

اتجهت السعودية نحو تعزيز تعاونها المالي مع النظام السوري، عبر تأسيس مصرف "بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر"، في خطوة تؤكد عزم الرياض توسيع تواجدها المصرفي في سورية، حسب حديث مراقبين لـ"العربي الجديد".

وأبدى المصرفي السوري، ياسر عبد الجليل، استغرابه من إقدام السعودية على توسيع استثماراتها المصرفية بسورية، عبر شراء بنك "بيمو السعودي الفرنسي" حصة لبنان في بنك عودة سورية سابقا والذي يحمل اسم بنك الائتمان الأهلي (آي. تي. بي) حاليا، وشروعها بافتتاح مصرف للتمويل الصغير، معتبراً أن الخطوة "ربما سياسية أو استعداد للمستقبل"، لأن افتتاح مصارف أو منح القروض بسورية اليوم، بواقع التبدل المستمر لأسعار الصرف وتهاوي العملة السورية، يعتبر مجازفة "مضمونة الخسائر" مهما كانت نسبة الفائدة مرتفعة. وبلغ سعر الدولار، أمس الخميس، في السوق غير الرسمية نحو 3500 ليرة سورية.

ويضيف عبد الجليل لـ"العربي الجديد"، أنه في الوقت الذي تتوقف خلاله المصارف السورية، بما فيها الحكومية عن منح القروض أو زيادة شروط الإقراض، نرى المصرف السعودي الفرنسي يرمي بالوعود وكأنه يحمل هم تنشيط الاقتصاد وعودة المنشآت للعمل ويعلن عن شروط ميسرة وأحياناً من دون كفلاء.

وكانت دمشق، قد شهدت أول من أمس، تأسيس مصرف "بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر" بهدف تقديم قروض تشغيلية لصغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل لتنفيذ مشاريعهم.

وحسب وسائل إعلام سورية، سيمنح المصرف الجديد عند مباشرة أعماله "خلال فترة قريبة" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة متناهية الصغر تصل لحدود الـ15 مليون ليرة سورية بكفالة أو دون كفالة مع إعفاءات من جميع الرسوم على كل العقود أو العمليات مع المصرف، وهو ما يقلل من تكلفة القرض وذلك عملاً بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 لعام 2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

530 مليار دولار أحدث تقديرات خسائر الاقتصاد السوري

وسيقدم المصرف، إلى جانب القروض الصغيرة خدمات مالية متعددة تساعد المقترضين على تطوير أعمالهم ومشاريعهم وتحسين مستوى معيشتهم وذلك استناداً إلى البيئة المرنة والمشجعة التي وفرها القانون الجديد للممولين.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد أصدر في فبراير/ شباط الماضي، القانون رقم 8 لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر" بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية، وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة، وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، ليكون المصرف السعودي الفرنسي، أول مصرف يستجيب لنداء سورية ويؤسس مصرفا للتمويل متناهي الصغر، بعد قانون الأسد.

ويقول الاقتصادي محمود حسين: " نتابع خطة المصرف السعودي الفرنسي التوسعية في سورية"، و"صراحة لم نجد أي مبرر اقتصادي"، ففي الوقت الذي فرض البنك المركزي قيمة السحب بمليون ليرة وتقييد المصارف الحكومية والخاصة في منح القروض، نرى "بيمو" يفتتح فروعاً جديدة ويعد بقروض وتسهيلات.

ويضيف حسين لـ"العربي الجديد" إن استبعدنا احتمالات الخسائر، وهي مؤكدة بواقع التضخم النقدي وانسداد أفق الحل السياسي، فما هو تبرير المصرف السعودي للتوسع وفتح مصرف تمويل صغير بواقع العقوبات الأميركية التي طاولت، بآخر حزمة من قانون قيصر، المصرف المركزي.