قالت وزارة المالية السعودية إنها طرحت صكوكًا في السوق المحلية، بقيمة 3.53 مليارات ريال (941 مليون دولار).
وذكرت الوزارة في بيان خلال وقت متأخر الثلاثاء، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن الإصدار قسم إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 3.305 مليارات ريال، تستحق في 2028.
وتبلغ الشريحة الثانية 225 مليون ريال، تستحق في 2033.
وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا على الطلب وبالتالي الأسعار.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال نهاية 2020، تمثل 34.3 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال تشكل 22.8 بالمائة من ناتج 2019.
والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم وثالث منتجي العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة "أوبك".
وانكمش اقتصاد السعودية 3.3 بالمائة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3 بالمائة، ليحقق تعافيا من الجائحة.
وفي 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1 بالمائة، مقابل نمو 0.3 بالمائة في 2019، تحت ضغوط فرضتها جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.
وأقرّت السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2021، بقيمة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار)، بتراجع 7% تقريباً عن عام 2020، إذ تسعى لكبح عجز ضخم ناجم عن انخفاض إيرادات النفط، وزيادة في الإنفاق لزمت لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
ووفقا لأرقام رسمية صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري فقد سجلت الميزانية عجزاً بقيمة 7.4 مليارات ريال (ملياري دولار) خلال الربع الأول من 2021، مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات، على تلبية النفقات الجارية.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.1 بالمائة في العام الجاري و4.8 بالمائة في 2022.
(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
