أعلنت السعودية، الثلاثاء، تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية، 5 مليارات دولار.
وأورد بيان لوزارة المالية السعودية أن تمديد الوديعة يأتي "امتداداً للروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر، ووفقاً لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ووليّ العهد".
ويأتي القرار السعودي في وقت تواجه فيه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى الاجتماع مع رؤساء البنوك العاملة، الاثنين، للبحث عن قنوات تعزيز النقد الأجنبي في السوق.
وتتجه مصر لتوقيع اتفاقية قرض مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، من إجمالي احتياجات تمويلية بقيمة 12 مليار دولار.
وزادت وزارة المالية: "هناك تواصل مستمر بين الجهات المعنية في البلدين، من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصاً في ما يتعلق بضخّ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافة إلى الودائع السعودية".
وتابع البيان: "نأمل أن يسهم ذلك في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".
وأضافت أن "الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل ضُخَّت استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار بالمزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة".
وقدمت السعودية خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، نهاية مارس/ آذار الماضي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قال مصدر سعودي رفيع المستوى إن المملكة أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري أخيراً، ومددت أجل الودائع الحالية البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار.
وقال المركزي المصري في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن حجم الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري للدول الثلاث بلغت 14.961 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز 2022.
وأضاف البنك في تقريره عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن حجم الودائع التي تمتلكها السعودية في البنك، يصل إلى 5.3 مليارات دولار، بينما تصل الودائع الإماراتية إلى 5.66 مليارات دولار.
وأشار إلى أن حجم الودائع الكويتية بلغ 4 مليارات دولار، حيث يحل موعد استحقاق الوديعة الأولى المقدرة بمليارَي دولار، خلال النصف الثاني من عام 2022، والوديعة الثانية خلال النصف الأول من 2023.
وكشف المركزي المصري عن أن إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر للدول الخليجية، بلغت 40.3 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي.
وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 26.3 مليار دولار، خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغت الأقساط المسددة نحو 21.7 مليار دولار، والفوائد المدفوعة بلغت 4.6 مليارات دولار.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
