السعودية تنافس الإمارات على الخدمات اللوجستية

خطوات متسارعة تتخذها المملكة العربية السعودية لإسناد اتفاقية شركتها العملاقة "أرامكو" مع شركة "DHL" العالمية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية، وذلك عبر اتفاقيات تعاون لوجستي مع دول إقليمية، على رأسها العراق، ودراسة مشروع لخط سكك حديدية يربط بين البلدين.

وتهدف فكرة المركز اللوجستي العالمي إلى تقديم خدمات متكاملة لقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والكيماويات والصناعة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025، حسب ما أورد بيان لـ"أرامكو".

ومن المتوقع أن يجمع المشروع بين منظومة سلسلة توريد الطاقة الصناعة المميزة في أرامكو السعودية، والخبرة العالمية التي تتمتع بها DHL في مجال الخدمات اللوجستية، بما يحقق أفضل الممارسات الصناعية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل على تبنّي حلول أكثر استدامة في النقل والتخزين.

ووفق تقدير مجموعة "موردو إنتليجنس" لتوقعات السنوات الخمس المقبلة (2023-2025)، فإن الإمارات مرشحة لمواصلة تصدر سوق الخدمات اللوجستية إقليميًا.

واستند التقدير إلى تقارير مفادها أن سوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث في الإمارات تستعد للنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.5% بحلول عام 2027. لكن المعدل المتسارع للانخراط السعودي في هذا السوق يؤشر إلى أن المنافسة ستكون ساخنة مع الإمارات خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة بعد بدء تشغيل المركز اللوجستي العالمي في 2025.

سحب الشركات

يشير الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن المتتبع للإجراءات الاقتصادية السعودية يمكنه قراءة اتجاه نحو "تطبيق سريع لرؤية 2030"، التي أعلنها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان عام 2016، مشيرا إلى أن توجه كهذا يمكن أن ينتج عنه بعض ما يبدو منافسة مع دولة الإمارات.

فالإمارات كانت تسيطر على بعض النشاطات الاقتصادية في المنطقة لعقود مضت، ومنها الخدمات اللوجستية، ولذا فإن اتجاه السعودية لإنشاء مركز لوجستي عالمي قد يبدو تنافسا مع الإمارات، التي ستقل حصتها من اهتمام الشركات في اللوجستية العاملة إقليميا، حسب ما يرى الشوبكي.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن اشتراط السعودية على الشركات الأجنبية وجود مقارها الإقليمية داخل المملكة لتتمكن تلك الشركات من إبرام صفقات حكومية، ضمن رؤية 2030، يعزز من حالة التنافس مع الإمارات.

ويضيف أن الشركات الموردة للخدمات أو السلع إلى الجهات الرسمية السعودية ستنقل مقارها الإقليمية على الأرجح إلى الرياض أو مدن سعودية أخرى خلال فترة سماحية أعلنتها المملكة مدتها 5 سنوات، بدأت من العام الماضي (2022).

ويعني ذلك أنه في ظرف السنوات الخمس، ستنسحب الكثير من الشركات من الإمارات للانتقال إلى السعودية، وهو ما حدث مؤخرا بالفعل، حيث نقلت قرابة 25 شركة أجنبية كبرى مقارها الإقليمية من الإمارات إلى السعودية حتى الآن.

ويرى الشوبكي أن كفة المنافسة حاليا تميل لصالح السعودية، خاصة بعد دخولها قطاع الخدمات اللوجستية بقوة، وهي حاليا الأوفر حظا في جذب المزيد من شركات هذا القطاع، ضاربا المثل باتفاق المملكة مع شركة DHL للشحن الدولي لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية.

ويتوقع الخبير الاقتصادي أن تنتقل بوصلة المنافسة السعودية للإمارات إلى قطاعي السياحة والتقنية الفائقة بقوة في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن العديد من المجالات لا يزال بإمكان السعودية الدخول فيها والسحب من حصص الإمارات الاستثمارية فيها.

مشروعات إماراتية

تؤكد العديد من المؤشرات أن الإمارات تتحسب لتوقعات خبراء اقتصاد بزيادة التنافس مع السعودية، عبر مشروعات جديدة لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، ومنها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، الذي يهدف إلى زيادة طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون راكب و12 مليون طن من البضائع سنويا.

وتعمل الإمارات على تطوير منطقة خور دبي للخدمات اللوجستية، في مشروع يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والتصدير وإعادة التصدير، حسب ما أورد موقع "جلف نيوز" الإماراتي.

كما يصب إنشاء منطقة حرة للخدمات اللوجستية في رأس الخيمة في الاتجاه ذاته، وهو المشروع الذي اكتملت مرحلته الأولى بنهاية العام الماضي.